ولدى معاينته لمشروع مصنع الاسمنت المتوقف عن الانجاز منذ 2019، خلال زيارة عمل للولاية، شدد الوزير على ضرورة الإسراع في العمل لجرد كل التجهيزات والمرافق بهذا المصنع الذي يضم خطين للانتاج أحدهما منجز بنسبة 90 بالمئة، لكي يكون جاهزا في أقرب وقت.
وأمر عون بإنشاء لجنة تقنية في القريب العاجل والتنسيق مع المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر "جيكا" والتي ستتولى انجاز فحص دقيق وشامل حول وضعية المصنع من ناحية المنشآت والمعدات مع إعداد خارطة طريق للشروع في استكمال المشروع لتعزيز مكانة الجزائر في إنتاج الاسمنت.
وذكر الوزير أن عملية إعادة بعث المصنع تأتي تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مشيرا إلى أن الجزائر كانت منذ ثلاث إلى أربع سنوات بلد مستورد للاسمنت وها هي اليوم وبكل فخر واعتزاز بلد منتج ومصدر لهذه المادة بفضل تعزيزها وتقويتها للاستثمار الصناعي.
وحسب الشروحات التي قدمها بعين المكان مدير القطاع، تقدر قيمة هذا الاستثمار بـ 50 مليار دج، ومن المتوقع أن يوفر 500 منصب عمل لخطي الإنتاج وكذا 700 منصب عمل غير مباشر، مع قدرة إنتاجية لخطي الإنتاج تقدر بـ 3 مليون طن سنويا، كما أوضح نفس المسؤول.
