المؤشرات العامة حول الفساد في الجزائر في تراجع متواصل
سجلت المؤشرات العامة لواقع الفساد في الجزائر تراجعا هاما منذ سنة 2022 وذلك بمناسبة صدور التقرير السنوي لعمل ونشاط السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.
واعتبر عضو مجلس هذه السلطة خضري حمزة، هذا التراجع ثمرة من ثمرات الإصلاح الدستوري لسنة 2020 وكذا منظومة القوانين التي انبثقت عنه.
وحسب المتحدث، تتراوح نسب تراجع هذه الظاهرة ما بين 34 و 40 بالمائة، قياسا بما مضى في انتظار صدور التقرير السنوي لسنة 2023.
كما أضاف أن "السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته اعتمدت على أربعة مؤشرات لقياس مدى انتشار وتراجع هذه الظاهرة وتتمثل أولا في حساب العدد الإجمالي للتبليغات وثانيا الملفات التي عرضت على التحقيق وثالثا عدد الأعوان العموميين الذين تمت متابعتهم في قضايا فساد والمقياس الرابع يتعلق بعدد الأحكام القضائية التي صدرت عن القطب الجزائي المتخصص في الجرائم الاقتصادية والمالية وهي كلها في تراجع ملحوظ".
وكشف أن السلطة تلقت 551 تبليغ أو إخطار بخصوص شبهات أو وقائع فساد خلال سنة 2022 عبر عديد الطرق ومنها البريد العادي أو عبر التواصل المباشر مع إدارة السلطة أو عن طريق وسيلة الفاكس وأيضا عبر استخدام منصة "بلغنا".
وأشار عضو مجلس السلطة بأن "الإدارة العمومية هي أكثر القطاعات استهدافا بالتبليغات حول شبهات الفساد بنسبة 50 بالمائة، فيما يأتي القطاع الاقتصادي العمومي أو المؤسسات العمومية الاقتصادية، سواء ذات الطابع الصناعي او التجاري تأتي في المرتبة الثانية من حيث حجم الشكاوى والإخطارات.
