شارك وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، اليوم بمدينة سورينتو الإيطالية، مرفوقا بالرئيس المدير العام لشركة سوناطراك رشيد حشيشي والرئيس المدير العام لشركة سونلغاز مراد عجال وإطارات من الوزارة، في أعمال الطبعة الثالثة من المنتدى الدولي "نحو الجنوب: الاستراتيجية الأوروبية من أجل حقبة جيوسياسية واقتصادية وسوسيو ثقافية جديدة في منطقة المتوسط".

وشارك في هذه الطبعة، التي نظمتها البيت الأوروبي امبروسيتي تحت رعاية الحكومة الإيطالية، العديد من الوزراء على غرار رفائيل فيتو وزير الشؤون الأوروبية والجنوب وسياسات التماسك والبرنامج الوطني لإعادة اللاجئين، ونيلو موزوميتشي وزير البحر والحماية المدنية، بالإضافة إلى العديد من رؤساء الشركات الإيطالية والأجنبية وسياسيين واقتصاديين ومفكرين من منطقة المتوسط، خاصة.

وفي كلمته التي ألقاها بالمناسبة، أفاد الوزير أن المنتدى ينعقد في وقت متميز وحاسم، كون الساحة الطاقوية المتوسطية والعالمية تعرف تغيرات جوهرية سواء على الأصعدة الاقتصادية والتكنولوجية أو الجيوسياسية. و أكد الوزير أن الحكومة الجزائرية، قد بذلت جهودا كبيرة لتطوير النشاط الاقتصادي للبلاد تهدف من خلالها إلى تحفيز الاستثمار والنمو وخلق فرص العمل، فقد قامت الحكومة بإصلاحات اقتصادية وتنظيمية عميقة ، واستثمرت في البنية التحتية، وشجعت الابتكار ودعمت الشركات الصغيرة و الناشئة، وقد مكّنت هذه المبادرات من تبسيط الإجراءات الإدارية، وتحسين الأطر القانونية، وتخفيض الضرائب، وتشجيع الاستثمار الأجنبي، وتطوير الرقمنة، و كذا تسهيل الحصول على التمويل والوصول إلى الأسواق الخارجية.

واشار الوزير الى ان كل هذه الإجراءات تأكد دعم و إصرار الجزائر على ان تكون وجهة جذابة للاستثمار .

وسلط الوزير الضوء على الاستراتيجية الطموحة التي وضعتها الجزائر في مجال الطاقة، بهدف زيادة إنتاج الطاقة الأولية، لا سيما الغاز الطبيعي، مع ضمان إمدادات مستدامة على المدى الطويل ، حيث قامت الجزائر بزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي، استجابةً لطلبات الحصول على كميات إضافية من الغاز من مختلف الدول الأوروبية.

كما ان الجزائر -يضيف عرقاب- أخذت على عاتقها التزامًا كبيرًا بتحقيق نسبة 30% من الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني بحلول عام 2035. وتستند هذه الخطة إلى تجسيد البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الذي يهدف إلى تحقيق قدرة إنتاجية تبلغ 15,000 ميغاواط، منها 3,000 ميغاواط تم الشروع في إنجازها .

من جهة أخرى أكد الوزير حرص الجزائر على المشاركة بنشاط في المبادرات الدولية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وانبعاثات الميثان، وكجزء من هذه المبادرات، دخلت البلاد في شراكات مع الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي لتحسين تقنيات القياس والحد من الانبعاثات الناجمة عن الأنشطة الغازية والبترولية.

كما أكد عزم الجزائر، بأن تصبح ممونا رئيسياً في مجال الهيدروجين، لاستحواذها الكثير من القدرات والمزايا تؤهلها ان تكون رائدا في هذا المجال ، مثل الطاقة الشمسية، وشبكة الكهرباء الواسعة، وشبكة نقل الغاز، واحتياطاتها الكبيرة من المياه، بالإضافة لخبرة موردها البشري في المجال الطاقوي.

وعلى الصعيد الإقليمي نوه الوزير إلى عزم الجزائر بناء شراكة إقليمية متينة وفعالة، فموقعها الجغرافي المتميز وبنيتها التحتية الحديثة ومواردها الهائلة كلها مزايا رئيسية تجعل منها شريكاً أساسياً في المنطقة، يأهلها ان تصبح مركزاً رئيسياً للطاقة في المنطقة ومحورا للتبادل الطاقوي بفضل عدد من المشاريع خاصة الربط الكهربائي و الممر الجنوبي للهيدروجين بين الجزائر أوروبا، الذي سيكون حافزاً للتحول الطاقوي و دعما الازدهار المشترك في منطقة البحر المتوسط و اروبا.

كما تطرق الوزير بالمناسبة إلى أحد المشاريع الرائدة في الجزائر وهو تطوير الربط البيني الوطني لشبكة الكهرباء الشمالية مع شبكة الجنوب، باستثمار يقارب 3 مليارات دولار، ويكتسي هذا المشروع أهمية حيوية للبلد والمنطقة، كونه سيؤدي إلى تعزيز تكامل الطاقة خاصة المتجددة من خلال تحسين إمدادات الكهرباء المحلية بشكل كبير، كما أنه سيفتح آفاقًا جديدة لتصدير الكهرباء النظيفة الى أوروبا، مع تمكين جيراننا الأفارقة من التزود بها و انطلاقاً من روح التضامن والتعاون الإقليمي.

وفي هذا الصدد اكد عرقاب ان الجزائر على استعداد لتسهيل مرور الكهرباء من البلدان الواقعة على الشاطئ الشمالي للبحر الأبيض المتوسط إلى البلدان الأفريقية، حيث ستمكن هذه المبادرة من تزويد البلدان الأفريقية بالكهرباء النظيفة والموثوقة، وبالتالي المساهمة في تنميتها الاقتصادية والاجتماعية.

ومن جانب اخر، أكد الوزير أن الجزائر تعمل بحزم على تعزيز مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء الذي سيربط نيجيريا بساحل البحر الأبيض المتوسط، مروراً بالجزائر والنيجر، ومن خلال الربط مع شبكة الغاز الجزائرية، سيساهم هذا المشروع مساهمة كبيرة في إمدادات الغاز الطبيعي لأوروبا، وبالتالي تعزيز أمن الطاقة في الساحل الشمالي للبحر الأبيض المتوسط، وسيدعم المشروع أيضاً التنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلدان العبور، كما ستشارك الجزائر في حوار استراتيجي مع شركائها الأوروبيين بشأن إنشاء الممر الجنوبي H2. و الذي يهدف إلى نقل الهيدروجين المتجدد المنتج في الجزائر إلى ألمانيا عبر تونس وإيطاليا والنمسا، وسيتطلب تحقيق هذا المشروع الضخم إقامة شراكات متينة بين القطاعين العام والخاص، حيث سيتيح هذا التعاون حشد الاستثمارات الضخمة المطلوبة بالشراكة لتطوير البنى التحتية لإنتاج الهيدروجين وتخزينه ونقله.