العدل الدولية تعلن غدا رأيها الاستشاري في العواقب القانونية لاحتلال الكيان الصهيوني الأراضي الفلسطينية
تعلن محكمة العدل الدولية غدا الجمعة رأيها الاستشاري في العواقب القانونية المترتبة على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.
وقالت المحكمة، في بيان صحفي، إنها ستعقد غدا جلسة عامة في مقرها بقصر السلام، في لاهاي، حيث سيقدم القاضي نواف سلام، رئيس المحكمة، الرأي الاستشاري.
وقد قدمت أكثر من 50 دولة دفوعها وحججها أمام المحكمة في فيفري الماضي، لكشف العواقب القانونية لتصرفات الكيان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، بعد أن طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2022 مشورة المحكمة في هذا الأمر.
وكان رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني أول المتحدثين أمام جلسات الاستماع، وحث محكمة العدل الدولية على إعلان "أن احتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية غير قانوني، ويجب أن ينتهي فورا وبشكل كامل ودون قيد أو شرط"، مؤكدا أن مثل هذا الحكم سيمهد الطريق لإنهاء فوري للاحتلال، وتأسيس سلام عادل ودائم، وشدد المالكي أمام المحكمة على أن فلسطين تظل "أكبر اختبار لمصداقية النظام العالمي القائم على القانون، وهو اختبار لا يمكن للإنسانية أن تفشل فيه".
