وبحسب التقرير الذي نشرت تفاصيله وكالة الأنباء الجزائرية، فإن تقييم نتائج برنامج امتصاص السكن الهش والقضاء على البناء الفوضوي يشير إلى إزالة نحو 45 ألف وحدة، تتوزع على 6117 أزيلت في 2023، و6210 سنة 2022, و 11291 في 2021 و 10759 في 2020, يضاف اليها 10225 خلال سنة 2019.

وشهدت سياسة الاسكان في الجزائر "تطورات هامة" في الفترة بين 2019 و2023 ترمي إلى تلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان, إذ تم تنفيذ برامج عديدة للبناء والترميم بهدف توفير سكن لائق وبأسعار معقولة لجميع المواطنين مع القضاء على الاحياء العشوائية وخلق سوق عقارية نشطة خاصة في المناطق الريفية ومن خلال البناء الذاتي.

وقد أدى هذا النشاط الديناميكي إلى زيادة عدد الوحدات السكنية إلى أكثر من 10,5 مليون وحدة في 2022, بزيادة 2,9 مليون مقارنة بعشر سنوات مضت, مما يعكس "عزم السلطات العمومية على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين".

وفي هذا الإطار, باشرت السلطات العمومية في تنويع عروض السكن (العمومي الايجاري, العمومي المدعم, البيع بالإيجار "عدل", الترقوي العمومي, السكن الريفي, والبناء الذاتي), وهذا لتلبية احتياجات مختلف الفئات الاجتماعية والمهنية, مراعاة للتفاوت في الدخل.

وقد بلغ عدد السكنات المنجزة بمختلف الصيغ مجتمعة 1.152.599 وحدة سكنية ما بين 2019-2023. وبالموازاة مع ذلك, بلغت الوحدات المخصصة 1.250.647 وحدة في فترة 2020-2023.

وعلى هذا الأساس، فقد تراجع معدل شغل السكنات من 4,46 نسمة لكل وحدة سكنية في 2019, إلى 4,25 عام 2023, فيما توقع التقرير أن تنخفض النسبة الى 4,18 بنهاية العام الجاري 2024.