التصعيد في ليبيا يهدد اتفاق جنيف
المصدر وكالات
تشهد ليبيا حالة جديدة من التصعيد السياسي والعسكري بين الأطراف المتصارعة، وهو ما اصبح يهدد الاتفاق السياسي الذي تم اقراره في جنيف سنة 2021 برعاية الأمم المتحدة.
وحسب خبراء، فإن الاتفاق السياسي شارف على الوصول إلى خط النهاية، ما لم يتم الجلوس على طاولة الحوار مجددا، بهدف تجنب دخول ليبيا في صدام عسكري جديد.
وقرر مجلس النواب في بنغازي إنهاء مهام السلطة التنفيذية في طرابلس، واعتبار حكومة أسامة حماد في شرق البلاد "شرعية" حتى اختيار حكومة موحدة.
كذلك، أقر المجلس سحب صفة "القائد الأعلى للجيش" من المجلس الرئاسي، وهي هيئة منبثقة عن اتفاق عام 2021 وتمثل مناطق البلاد الثلاث، وإعادتها إلى رئيس مجلس النواب.
وردا على ذلك، اعتبرت حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا أنها تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي الليبي، "وتلتزم بمخرجاته التي نصت على أن تُنهي الحكومة مهامها بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتنهي المرحلة الانتقالية"، في إشارة إلى اتفاق جنيف.
ونص اتفاق جنيف على تولي سلطة تنفيذية (حكومة الوحدة الوطنية) والمجلس الرئاسي التحضير لانتخابات رئاسية وتشريعية في ديسمبر 2021، لكنها أرجئت حتى إشعار آخر بسبب تجدد الخلاف السياسي وتوترات أمنية.
من ناحيتها، قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الأسبوع الماضي إنها تتابع "بقلق الإجراءات الأحادية الأخيرة من جانب أطراف ومؤسسات ليبية سياسية وفاعلة في شرق البلاد وغربها وجنوبها"، معتبرة أنها "تفضي إلى تصعيد التوتر وتقويض الثقة والإمعان في الانقسام المؤسسي والفرقة بين الليبيين".
وشددت البعثة الأممية -في بيانها- على مواصلة مشاوراتها مع القادة الليبيين والأطراف الإقليمية، بغية التوصل إلى "توافق" والدفع بالجهود الكفيلة بإنهاء "الجمود السياسي القائم".
ويترافق هذا التوتر مع مخاوف من تجدد الصراع المسلح، حيث شهد غرب ليبيا تحركات عسكرية بعد إعلان مفاجئ لقوات حفتر المدعوم من الامارات التحرك عسكريا جنوب غرب طرابلس قرب مناطق تحت سيطرة حكومة غرب ليبيا. قابلتها حالة "استنفار وتأهب عسكري" من طرف حكومة طرابلس.
وقوبلت هذه التحركات برفض دولي وأممي واسع، لتسارع قوات حفتر نفي نيتها شن هجوم عسكري، مؤكدة أنها فقط تستهدف "تأمين الحدود الجنوبية للبلاد".
واعتبر المحلل السياسي الليبي عبد الله الرايس هذه التحركات "جس نبض" لمعرفة المواقف الدولية إلى جانب فهم "استعداد سلطة طرابلس عسكريا".
وعن الدوافع والتوقيت، قال "لا يمكن اعتبار أن التحركات العسكرية لحفتر حسنة النية، والدليل ما تلاها من مواقف مجلس النواب الداعم لحفتر، الذي سحب صلاحية القائد الأعلى من طرابلس، وهو أمرٌ سارع حفتر لتأييده فورا".
وختم المحلل السياسي بالقول "ربما هذه رسالة استباقية، إذا فشل الحوار والوساطة السياسية، فإن التحرك العسكري سيتجدد نحو عاصمة ليبيا في وقت قريب، هذه المرة ستكون حربا مفتوحة".
