مجلس الأمن: الجزائر تجدد مطالبتها بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة ومحاسبة المحتل
جددت الجزائر على لسان ممثلها الدائم المساعد لدى الأمم المتحدة نسيم قاواوي، مطالبتها بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة ومحاسبة المحتل الصهيوني على جرائمه وانتهاكاته الممنهجة والصارخة للقانون الدولي الإنساني.
وفي كلمة ألقاها خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي أمس الخميس حول "الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، أكد قاواوي على أن "الوضع الإنساني الكارثي بالأراضي الفلسطينية المحتلة لا يمكن التعامل معه بفعالية إلا من خلال وقف إطلاق النار".
وبعد أن تقدم قاواوي بالشكر إلى كل من جويس مسويا ومايك ريان على إحاطتيهما الوافيتين ، أوضح أن "الإحاطتين كغيرهما من التقارير، تعكس كلها، مع الأسف، واقعا مأساويا يبين عجز المجموعة الدولية عن ضمان احترام القانون بالأراضي الفلسطينية المحتلة وتوضح بما لا يدع مجالا للشك حجم الهمجية والوحشية التي يتعرض لها الفلسطينيون جراء احتلال تخطى كل الأعراف والقواعد".
وأضاف الدبلوماسي الجزائري أن عرقلة دخول المساعدات الإنسانية واستهداف العمال الإنسانيين، "ليست سلوكات أو أخطاء فردية"، وإنما هي سياسة يتبعها المحتل الصهيوني ل"قتل الأمل في نفوس الفلسطينيين وإذلالهم وتقويض النظام العام بغزة".
وتابع قاواوي قائلا ، "أمام هذا الوضع والذي يواجه فيه 96 بالمائة من سكان غزة خطر المجاعة، ويحتاج فيه أزيد من 50 ألف طفل لعلاج سوء التغذية"، يعطي المحتل الصهيوني أمرا بإخلاء دير البلح، مضيفا أن "هذا الأمر هو السادس عشر خلال شهر أوت الجاري الذي تم فيه تهجير 260 ألف شخصا من أراضيهم، كلهم هجروا لمرات عديدة".
لكن الأمر هذه المرة، وفق ما أوضح نفس المتحدث، يتعلق بمنطقة هي مركز عمليات إنسانية مما يؤكد أن المحتل الصهيوني "غير آبه بمصير الفلسطينيين ولا العمال الإنسانيين أوالموظفين الأمميين"، وهو إما اعتبره ''جريمة حرب مكتملة الأركان''، مؤكدا أن "التهجير القسري واستهداف العمال الإنسانيين، الذين قتل منهم في غزة حتى الآن 297 شخصا على الأقل، هي جرائم حرب تقتضي منا جميعا العمل على مساءلة ومحاسبة مرتكبيها".
وأبرز قاواوي أن العاملين الإنسانيين ''ليسوا مجبرين على المغامرة بحياتهم لتقديم المساعدة لمن يحتاج إليها لذا من واجبنا توفير الحماية لهم وتمكينهم من القيام بمهامهم النبيلة دون خوف أو تهديد''.
