الشعب المغربي يخرج إلى الشوارع في "يوم الغضب" وإضراب وطني شامل
تعيش مملكة مراكش على وقع أزمة اجتماعية خانقة ترجمها قرار الشعب الخروج في “يوم الغضب” إلى الشوارع ليعبّروا عن استيائهم من وضعية حقوقهم الأساسية، ما يؤكد فشل “المخزن” في تلبية مطالب شعبه واعتدائه الصارخ على حقوقهم.
وأعلن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن تنظيم “يوم غضب” في 27 أكتوبر المقبل، ضد السياسات الحكومية التي تنتهك حقوق المواطنين وكرامتهم، مؤكدا على أن هذه الدعوة تأتي في سياق تزايد الاحتقان الاجتماعي، حيث تشعر فئات واسعة من الشعب المغربي بالتهميش والإقصاء من حقوقهم الأساسية.
ويعتزم المحتجون التعبير عن استيائهم من سياسات الإقصاء وتغوّل المخزن التي تهدد الأمن الاجتماعي وتهدد حق المواطنين والعمال في العيش الكريم.
وفي بيان أصدره الاتحاد، أشار إلى أن هذا اليوم يأتي كذلك احتجاجا على تهديد الحق في الإضراب واستهداف المكتسبات المتعلقة بالتغطية الصحية والتقاعد، مما يعكس – حسبه – عدم جدية الحكومة في التعامل مع القضايا الحيوية ويثير تساؤلات حول نواياها تجاه المواطنين وحقوقهم.
وفي سياق الاحتجاجات، أعلنت تنسيقية وطنية للأساتذة، “الزنزانة 10″، عن خوض إضراب وطني شامل يوم 5 أكتوبر المقبل، مصحوب بأشكال احتجاجية عدة، وذلك تزامنا مع الذكرى الأولى لانطلاق الحراك التعليمي.
وأكدت التنسيقية أن الوضع في المنظومة التعليمية لايزال على حاله، حيث تواصل الوزارة نهج التسويف والمماطلة دون تقديم أي حلول ملموسة تعيد لهذه الفئة مكانتها المستحقة.
ورفضت التنسيقية الحلول “الترقيعية” و”الطرق الملتوية” التي تتبناها الوزارة، معلنة عزمها على مواصلة النضال حتى إقرار “العدالة الإدارية” لهذه الفئة.
وقالت التنسيقية ذاتها إن الحكومة مطالبة اليوم بإعادة النظر في سياساتها وإدراك أن الاستمرارية في هذا النهج لن تؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان والاضطرابات، حيث أن الغضب الذي يتصاعد في الشارع هو تعبير – كما قالت – عن رفض قاطع للظلم والإقصاء ويجب أن يفهم كنداء قوي للتغيير الجذري. واختتمت بالقول إن “الانتفاضة التي نشهدها هي دعوة للحكومة لتصحيح مسارها، قبل أن يتحول الغضب إلى طوفان يجرف كل ما هو قائم”.
