كما أكد عرقاب بالمناسبة أنه تم الاتفاق بين الجزائر والنيجر على المضي قدما في إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي والذي تم فعليا الشروع في تجسيده، كما قال، بإطلاق الدراسات التقنية.

وسيواصل الأطراف الثلاثة اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة واللجنة التقنية للوقوف على نسبة تقدم المشروع طبقا للأهداف المسطرة.

ويعد هذا تقدما من شأنه تعزيز الجهود المبذولة لتحضير الأرضية لمتابعة أشغال إنجاز هذه المنشاة الطاقوية الهامة والتي لم يتبق من إنجازها سوى نحو 1800 كلم منها من إجمالي طول المشروع، المقدر بنحو 4000 كلم.

وتخص الاشغال المرتقبة 100 كلم على مستوى نيجيريا، و1000 كلم بالنيجر، و700 كلم على التراب الجزائري أي ما مجموعه 1800 كلم، علما ان الأنبوب الغازي بطول إجمالي قدره 4128 كلم منها 1037 كلم في نيجيريا و 841 كم في النيجر و 2310 في الجزائر، و هو المشروع الذي سيعتمد على شبكات الغاز الموجودة في الدول المعنية بشكل يسهل نقل الغاز.

وكان عرقاب قد توجه، خلال أوت الفارط، إلى العاصمة النيجرية نيامي، على رأس وفد وزاري هام يضم مسؤولين من قطاع المحروقات، أجرى خلالها مباحثات مع السلطات النيجرية حول مختلف جوانب المشروع.

وقد سبق هذه الزيارة عقد ثلاث اجتماعات وزارية ثلاثية بين البلدان المشاركة في المنشأة الطاقوية كان آخرها لقاء جرى في جويلية 2022 سمح للبلدان الثلاثة بالتوقيع على مذكرة تفاهم.

وتخص هذه المذكرة إطلاق انشاء المشروع الذي أدرج ضمن إطار تجسيد برنامج الشراكة الجديدة لتنمية افريقيا ''نيباد'' والذي يشكل بالنسبة للجزائر مثالا عن إرادة الشركاء الثلاثة في "تجسيد منشاة اقليمية ذات بعد دولي".

وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد أكد أن هذا المشروع يشكل "منجزا افريقيا كبيرا"، مبرزا تطلع الجزائر لتزويد إفريقيا بالكهرباء مع إطلاق مشاريع لخطوط السكك الحديدية تربط البلدان الافريقية بحوض البحر المتوسط.

ويتعلق الامر بمشروع "دائم ومستدام ومربح على الصعيدين الاقتصادي والمالي"، وفق ما اكده وزير المالية، لعزيز فايد.

كما اعتبر رئيس البنك الافريقي للتنمية، أكينومي اديسينا، أن أنبوب الغاز العابر للصحراء يعد "هاما جدا، أنه مشروع ندعمه ويدعمه الاتحاد الافريقي".

يذكر أن مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء سيسمح لدى دخوله حيز الخدمة بتزويد دول الساحل بالغاز بربط حقول الغاز بنيجيريا (انطلاقا من واري بنهر النيجر)، بالشبكة الجزائرية، ليتم تسويق غاز نيجيريا لاسيما في الأسواق الاوروبية.

وسيستفيد المشروع من الامكانيات المتوفرة في الجزائر من حيث البنية التحتية، خاصة شبكة النقل ومركبات الغاز الطبيعي المميع والمنشآت البتروكيماوية، فضلا عن الموقع الجغرافي القريب من أسواق الغاز الدولية.

ووفق عديد الخبراء، يتعلق الامر بفرصة هامة يجب اغتنامها من طرف الدول الثلاث المعنية خاصة وأن التكاليف وآجال الانجاز هي "الأكثر تنافسية".