الجزائر تدعو إلى معالجة ظاهرة الهجرة من خلال توفير عوامل الأمن والاستقرار ودعم التنمية بدول المصدر
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد، ان معالجة ظاهرة الهجرة تتطلب رؤية شاملة ومندمجة ومنسقة وتضامنية، تُعنى أساسا بمعالجة الأسباب الجذرية للظاهرة، وذلك عبر توفير عوامل الأمن والاستقرار ودعم التنمية بدول المصدر.
وفي كلمة له خلال اجتماع وزراء الداخلية لدول مجموعة السبع بايطاليا، قال مراد ان الهجرة ساهمت في ترقية الانسانية في مختلف المجالات، وسمحت دوما بخلق فضاءات للتبادل والتنوع الثقافي والاجتماعي وشكّلت رافدا أساسيا للتطور الاقتصادي للمجتمعات، إلاّ أن المتابع للظاهرة في وقتنا الحاضر يُلاحظ أنها أصبحت مرتبطة اليوم بتدفقات من المهاجرين غير النظاميين، نتيجة حالة اللااستقرار بدول المصدر، و تدهور الأوضاع الأمنية بها، و التي تضاف إلى ضعف بنيتها التنموية.
وأضاف "تواجه بلادي تحديّات كبيرة في مجال الهجرة منذ سنوات عديدة، تطورت مؤخراً بشكل متسارع ومعقدّ"، حيث أشار الى ان هناك عدد من الأخطار اللصيقة بالظاهرة التي تواجهها الجزائر، ويتعلق الأمر بالترابط الوثيق بين الظاهرة وأشكال الإرهاب، و الإجرام العابر للحدود، والنشاطات العدائية والمجرمة قانونا.
ووعيا منها بحجم هذه الرهانات و المخاطر، عملت الجزائر -يضيف الوزير- وفق نظرة منهجية موضوعية، واعتمدت على خطط عمل تشمل الأبعاد القانونية والإنسانية والعملياتية والتنموية، وسمحت هذه المقاربة - على سبيل المثال- منذ بداية سنة 2024 من إرجاع ما يعادل 80.000 مهاجر غير نظامي، كما مكّنت من تفكيك عدد هائل من الشبكات الإجرامية الخطيرة متعددة الجنسيات وهي الجهود التي استدعت تسخير إمكانيات مادية وبشرية معتبرة.
وبالمناسبة، أشاد وزير الداخلية بوتيرة التعاون والتنسيق مع المنظمات الأممية الناشطة في المجال، على غرار المنظمة الدولية للهجرة، والتي سمحت بتحقيق نتائج إيجابية من خلال تسهيل عودة أكثر من 6.000 مهاجر غير نظامي إلى بلدانهم الأصلية منذ بداية السنة الجارية.
وشدد الوزير على ان معالجة هذه الظاهرة ذات الآثار متعددة الأبعاد، لا يمكن تصوّرها ضمن تدابير ظرفية، وإنما يتطلب ذلك رؤية شاملة ومندمجة ومنسقة وتضامنية، تُعنى أساسا بمعالجة الأسباب الجذرية للظاهرة، وذلك عبر توفير عوامل الأمن والاستقرار ودعم التنمية بدول المصدر.
ومن هذا المنظور الذي ننادي به، والقائم على العلاقة بين الأمن والتنمية، تواصل الجزائر، بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مساعيها الرامية إلى مرافقة الجهود التنموية في الدول الإفريقية، يضيف الوزير مراد الذي ثمن "الحوار المتواصل مع مختلف شركائنا بهذا الخصوص"، واعتبر "أن مناقشة المسائل المتعلقة بالهجرة لابد أن تُولي كذلك العناية لظروف جاليتنا المقيمة بالخارج".
كما جدد الوزير مراد اهتمام الجزائر بالمشاركة والتنسيق بخصوص معالجة ظاهرة الهجرة وفق تصور شامل يرقى إلى تطلعاتنا المشتركة في مواجهة هذه التحديات.
