ونوه الوزير بجهود كل من سوناطراك وسونلغاز وسوناريم عبر معاهد التكوين التابعة لها، في تطوير برامج تدريبية متخصصة لتأهيل العمال وتزويدهم بالمهارات اللازمة.
وفي كلمته، استعرض الوزير للتدابير المدرجة في مشروع قانون المالية لسنة 2025 التي تخص قطاع الطاقة والمناجم, لاسيما تلك المتعلقة بإدراج نشاط إنتاج الأسمدة كنشاط استراتيجي، وكذا الإعفاءات الضريبية الخاصة بعدد من الأنشطة.