نواب المجلس الشعبي الوطني: الزيادات في الأجور لم تواكب الارتفاع المستمر في الأسعار
طالب نواب بالمجلس الشعبي الوطني بضرورة الالتزام بتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بخصوص حماية القدرة الشرائية للمواطنين والرقمنة.
وشدد النواب خلال مناقشة مشروع قانون المالية 2025ـ على ضرورة الحرص على تسريع وتيرة الرقمنة وتوسيع تطبيقها في كل القطاعات وخاصة القطاع المالي معتبرين تحقيق ذلك ضرورة لضمان انطلاقة اقتصادية قوية.
ودعا النواب إلى إجراء إصلاحات أعمق تشمل رقمنة الخدمات المالية مثل مصالح الضرائب والجمارك وأملاك الدولة.
كما طالب النواب باتخاذ إجراءات إضافية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين في ظل غلاء الأسعار، وضرورة إعادة تقييم سياسة الدعم لتوجيهه إلى مستحقيه.
واعتبر النواب أن الزيادات في الأجور التي أقرها رئيس الجمهورية كانت إيجابية لكنها لم تواكب الارتفاع المستمر في الأسعار.
وفي الاخير، أشاد نواب المجلس بالإجراءات التي يتضمنها مشروع قانون المالية 2025 وطالبوا بتبني خطوات إضافية لتحسين القوة الشرائية للمواطنين ووقف ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
