رفض عدة تعديلات واقتراحات تخص السكن والتوظيف في مشروع قانون المالية
رفض مكتب المجلس الشعبي الوطني، مجموعة من مقترحات تعديلات واستحداث لمواد في مشروع قانون المالية لسنة 2025، تتغالق برواتب المستفيدين المحتملين من السكن الاجتماعي وإلغاء التعاقد في الوظيف العمومي.
ودرس مكتب المجلس الشعبي الوطني في اجتماع عقده يوم الاربعاء لدراسة التعديلات المقترحة على مشروع قانون المالية 2025 والتي بلغ عددها 111 تعديلا مقترحا من 35 منذوبا .
وكشف النائب ربحي محمد في منشورين على صفحته الرسمية على موقع فايسبوك، أنهم تلقوا قرار رفض مكتب المجلس الشعبي، ثلاثة مقترحات تعديلات لمشروع قانون المالية لسنة 2025، وهي اقتراح استحداث مادة جديدة حول تسقيف الاستفادة من السكن الاجتماعي العمومي الإيجاري ورفعها من الأجرة الشهرية من 24000 دينار إلى 50000 دينار في السكن الاجتماعي العمومي الايجاري.
كما رفض مكتب المجلس، اقتراح استحداث مادة جديدة لمنع جني وتصدير "الكمأة la truffe " أو "الترفاس" وعدم استغلالها من بعض الأفراد و الجماعات بدون وجه حق بوصفه استنزافا للثروة الوطنية.
وحسب النائب، تم أيضا رفض اقتراح تعديل تعميم قبول الإعفاء من رسوم التسجيل في هبة العقارات والمنقولات بين الإخوة.
كما كشف ربحي في منشور آخر، رفض المقترح المتعلق بإلغاء التعاقد في الوظيف العمومي، وذلك بالرغم أنه في نظر البرلماني "اختصاص أصيل للسلطة التشريعية بموجب المادة 139 الفقرة 26 من التعديل الدستوري ويجوز إدراجها في قوانين المالية لأنها ذات أهداف وتدابير عامة".
وفي هذا الصدد قال بالرلماني ربحي "الدستور اكبر من القوانين العضوية لاسيما: القانون العضوي المالية رقم 18-15. بحكم انه الاسمى و الاعلى في الجمهورية".
ووصف ربحي هذه القرارات بأنها "فيتو" ضد اقتراحات النواب، مشيرا إلى أن "الحكومة تقترح بدون تبرير جبائي أو وظيفي والنواب ملزمون بالبحث عن مصادر التمويل".
وتأسف النائب عن عدم وجود آلية للطعن في قرارات مكتب المجلس.
