نحو السماح باستيراد سيارات أقلّ من 5 سنوات

اقترح نواب المجلس الشعبي الوطني إجراء تعديلات على مشروع قانون المالية لسنة 2025، تهدف إلى رفع حظيرة السيارات في السوق الوطنية.

ومن بين التعديلات اللتي درسها مكتب المجلس يوم الأربعاء، الترخيص باستيراد السيارات أقل من 05 سنوات مع إلغاء شرط منع التنازل لمدة 3 سنوات، كونه يقيّد حرية التصرف في الممتلكات. وإلغاء الزيادات في رسوم قسيمة السيارات.

ومن أبرز التعديلات المقترحة، الذي جاء في 184 صفحة و111 تعديل، مراجعة المادة 203 الخاصة بجمركة السيارات الأقل من 3 سنوات.

وتُعاد صياغة المادة 203 بحيث “تعدل وتتمم أحكام المادة 110 من قانون المالية لسنة 2020، إذ يُرخص باستيراد السيارات الجديدة والسيارات السياحية التي يقل عمرها عن 5 سنوات”.

كما يقترح التعديل رقم 107/72/2024، في إطار تحقيق المساواة بين المواطنين المقيمين في الداخل والخارج، السماح للجالية بأن تكون جزءا من الحل وليس جزءا من المشكلة فيما يخص جمركة السيارات الأقل من 5 سنوات، ما يُتيح للمواطنين شراء هذه السيارات بأسعار أقل.

وطالب النواب في التعديل رقم 46/72/2024 بإلغاء الفقرة التي تنص على أن “تعدّ هذه السيارات غير قابلة للتنازل لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ اقتنائها”، حيث يتعلق الأمر بمركبات أقل من ثلاث سنوات، وذلك لأنها تتعارض مع المادة 60 من الدستور الجزائري التي تنص على أن الملكية الخاصة مضمونة ولا تُنتزع إلا في إطار القانون وبتعويض عادل ومنصف، وبالتالي يُقترح إلغاء المادة 203 من مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.

 

من نفس القسم - إقتصـاد -