صوتت المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، بـ"لا" على مشروع قانون المالية لسنة 2025 الذي تم عرضه للمناقشة على مستوى المجلس الشعبي الوطني.

وأوضحت المجموعة البرلمانية لحمس في بيان لها، أنه صوتت بـ"لا" بسبب ورود مجموعة من المخالفات القانونية شكلا ومضمونا في عرض مشروع القانون على مستوى لجنة المالية والميزانية، وكذا رفض التعديلات والمقترحات التي تقدم بها نواب المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، بناءً على مبرِّرات غير مقنِعة.

كما أرجعت المجموعة سبب قرارها، إلى افتقار دراسة مشروع القانون المالية 2025 إلى المهنية والجدية اللازمة، ومعالجته لميزانية الدولة بأسلوب تقليدي لا ينسجم مع متطلبات قانون البرامج والأهداف والمؤشرات، إضافة إلى ما وصفته بـ "التسريع المخل في دراسة مشروع القانون، والتعجيل الواضح لتمريره في مدة قصيرة جدا". اضافة إلى عدم توافق الأولويات الواردة في مشروع القانون مع ما يعيشه المواطن في واقعه خاصة ما تعلق بالقدرة الشرائية والخدمات الضرورية.

واعتبر نواب "حمس" أن الميزانية الضخمة المخصصة للتسيير وعدم تخصيص الدعم الاجتماعي لمستحقيه؛ ما يجعل البلاد عرضة لهزات اجتماعية في حال انخفاض أسعار النفط، لا قدَّر الله، من خلال التأثر بما يحدث في العالم من توترات، كانت احد الأسباب التي جعلتها تصوت ب "لا"، اضافة إلى "ضُعف ميزانية التجهيز بما فيها الاستثمار؛ بما يقارب 18% فقط من مجموع الإنفاق العام! بما يعني أن التنمية مؤجلة إلى وقت لاحق !!"

ومن بين الأسباب التي ذكرتها المجموعة البرلمانية لحمس أيضا "تعاظم العجز المؤدي إلى زيادة في الدين الداخلي، دون توضيح من الحكومة حول كيفية تغطية هذا العجز! وبلوغ الدين العمومي وخاصة الداخلي منه مستويات قياسية دون أن تقابله إجراءات لتقليصه، ما قد يرهن مستقبل الأجيال القادمة"، وكذا "غياب الشفافية فيما يتعلق بالميزانية المخصصة للمؤسسات تحت الوصاية! وغياب مؤشرات قياس النجاعة، ما يجعل الرقابة البرلمانية غير ممكنة، وعدم وجود أنظمة معلومات تتيح متابعة تنفيذ الميزانية".