وجاء ذلك خلال عرض قدمه مراغني خلال يوم إعلامي نظم في إطار الاحتفال باليوم العالمي للادخار، تحت شعار "تعبئة الادخار في القطاع المالي.. التحديات والآفاق"، بحضور كل من وزير المالية, لعزيز فايد, وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي, ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة, ياسين وليد, وكذا مسؤولي البنوك و المؤسسات المالية و وشركات التأمين.
وأوضح مراغني أن دخل الأسرة المتاح "ارتفع من 14851 مليار دج سنة 2019 إلى 22710 مليار دج سنة 2024".
وأشار إلى أن هذه "الزيادة الكبيرة" تعكس "تحسن القدرة الشرائية للأسرة الجزائرية"، لاسيما وأن الاستهلاك النهائي للأسر ارتفع هو الآخر من حوالي 9800 مليار دج في 2019 إلى أزيد من 15000 مليار دج في 2024.
ولفت إلى تجاوز نمو دخل الأسر نسبة 13 بالمائة بين عامي 2021 و2023, مقارنة بمعدل التضخم الذي بقي في حدود 9 بالمائة خلال الفترة ذاتها, مما "سمح بارتفاع الدخل الحقيقي المتاح للإنفاق".
أما بالنسبة لمدخرات الأسر بعد الاستهلاك, فارتفعت إلى 7600 مليار دج في 2024, و "بذلك ارتفع متوسط معدل ادخار الأسرة، إلى 33.6 بالمائة في 2024, بينما استقر معدل الاستهلاك عند حوالي 65 بالمائة".
وأكد المتحدث أن هذه البيانات تظهر "تحسنا في الظروف الاقتصادية للأسر الجزائرية", مما يشير إلى "تحسن في قدرتها الشرائية وقدرتها الاستهلاكية وميلها إلى الادخار", لافتا إلى أن هذه الاتجاهات تعد "مؤشرات إيجابية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي للبلاد".
كما أبرز مراغني أهمية الإجراءات المتخذة في السنوات الأخيرة والمتعلقة أساسا بالزيادة في الرواتب والمعاشات التقاعدية و منحة البطالة و رفع قيمة منحة الجامعية وغيرها من الإجراءات.
