وأضاف: "لذلك يمكن لماكرون أن يترك رئيس الوزراء ميشيل بارنييه في مكانه على رأس حكومة انتقالية مشلولة (بدون ميزانية) أو تعيين شخص مثل محافظ بنك فرنسا لرئاسة حكومة سلبية تمامًا تؤدي مهام بسيطة حتى يونيو".
وفي حالة سقوط الحكومة، حذر روش من أن "أي فكرة مفادها أن فرنسا سوف تخفض عجزها وديونها لن تكون مقبولة".
وكانت حكومة بارنييه قد نجحت في النجاة من تصويت بحجب الثقة في أكتوبر، غير ان تحركات اليمين مؤخرا أعاد الفوضى إلى الساحة السياسية والاقتصادية للبلاد، حيث نقلت صحيفة "بوليتيكو" عن جان فيليب تانجوي، أحد أبرز زعماء التجمع الوطن قوله إن "بارنييه مضطر إلى التلويح بالذعر والخوف من الفوضى، وذلك نظرًا لعدم قدرته على ضمان إصلاحات ضريبية قائمة على العدالة والمساهمات العادلة للجميع".
حتى وقت قريب، كان التجمع الوطني يقدم دعمه الضمني لحكومة الأقلية التي يرأسها بارنييه، والتي يدعمها المحافظون والوسطيون في زواج مصلحة فوضوي، تضيف البوليتيكو.
وهددت "لوبان"، الاثنين الماضي، بالانضمام إلى جهود اليسار لإزاحة رئيس الوزراء بسبب عدة مطالب تتعلق بالميزانية، بما في ذلك إلغاء زيادة ضريبة الكهرباء، وتأخير اقتراح تعديل التضخم للمعاشات التقاعدية.
