ودفع هذا التصويت ثاني أكبر قوة اقتصادية في الاتحاد الأوروبي إلى أزمة سياسية أعمق تهدد قدرتها على التشريع والسيطرة على عجز ضخم في الميزانية. 

وتواجه فرنسا الآن تحديا عاجلا يتمثل في ضرورة إقرار الميزانية قبل نهاية الشهر الجاري لتجنب إغلاق حكومي، في وقت تعاني فيه البلاد من عجز في الميزانية يتجاوز 6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يفوق بكثير الحد المسموح به في الاتحاد الأوروبي.

وأثار سقوط الحكومة الفرنسية، الذي يأتي بعد أسابيع من أزمة الحكومة الألمانية، مخاوف من ترك أكبر قوتين في الاتحاد الأوروبي في حالة من عدم الاستقرار السياسي، في وقت تواجه فيه القارة تحديات اقتصادية وجيوسياسية متزايدة.

وتشير التقارير المالية إلى أن الأسواق بدأت تتفاعل مع الأزمة السياسية، حيث اتسع الفارق بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية إلى أكبر مستوى له منذ 12 عاماً، في مؤشر على تزايد المخاوف من تداعيات الأزمة على ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.