تقرير وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني يصدم الفرنسيين
صدمت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الفرنسيين، بعد تخفيضها بشكل مفاجئ وغير متوقع تصنيف فرنسا، مما يزيد من الضغوط على رئيس الوزراء الجديد فرانسوا بايرو لحشد المشرعين المنقسمين لدعم جهوده لإنهاء أزمة المالية العامة التي تزداد حدة في فرنسا.
ويأتي هذا الخفض -الذي جاء خارج جدول موديز الخاص بالمراجعة الدورية لفرنسا- ليغير تصنيفها من "إي إي 2" إلى "إي إي 3" مع نظرة مستقبلية مستقرة ويضعها في نفس مستوى تصنيف وكالات منافسة مثل ستاندرد آند بورز وفيتش.
وجاء تصنيف موديز الجديد لفرنسا بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون أمس المنتمي لتيار الوسط فرانسوا بايرو رئيسا للوزراء.
ولم يتمكن سلفه ميشيل بارنييه من إقرار التشريع الخاص بموازنة 2025 وأطاح به نواب من اليسار واليمين المتطرف عارضوا خططه الرامية لتقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو والتي كان يأمل أن تكبح جماح العجز المالي المتصاعد في فرنسا.
وقالت موديز في بيان "بالنظر إلى المستقبل، هناك الآن احتمال ضئيل للغاية بأن تتمكن الحكومة المقبلة من تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام إلى ما بعد العام المقبل"
وأضافت: "نتيجة لذلك، نتوقع أن تكون المالية العامة لفرنسا أضعف بشكل ملموس على مدى السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بالسيناريو الأساسي لنا في أكتوبر 2024".
