وتهدف هذه المنصة الرقمية, التي تقوم المحافظة السامية للرقمنة بتصميمها لصالح وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني, بالتعاون مع وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية, و وزارة الصحة، وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والمديرية العامة للجمارك، الى "إعطاء نظرة شاملة وواضحة حول سوق الأدوية لضمان وفرتها وضبط السوق".
وتم خلال هذا الاجتماع مناقشة وإثراء مختلف جوانب هذه المنصة التي وضعت تحت الاختبار لمدة 10 أيام قبل دخولها حيز الخدمة.
كما تطرق الطرفان إلى ضرورة "توسيع هذه التجربة إلى فرع الصناعات الغذائية الاستراتيجية ذات الاستهلاك الواسع ومواضيع استراتيجية أخرى".
وسمح اللقاء ايضا بالتطرق الى "سبل التعاون من أجل التسريع في رقمنة قطاع الصناعة والإنتاج الصيدلاني بالاستغلال الأمثل للكفاءات البشرية والمادية في القطاعين".
وفي الاخير، تم تنصيب فوج عمل مكون من اطارات القطاعين "مكلف بتجسيد خارطة طريق لقطاع الصناعة التي تم الاتفاق عليها خلال الورشات الخاصة بإعداد المخطط الوطني لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي على المدى القصير 2025-2026".
