سرعة الأنترنت.. وزير البريد ينتقد التصنيفات الدولية

عبر وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، عن عدم رضاه عن التصنيفات الدولية لا تضع الجزائر في مكانتها المستحقة في ترتيب الدول من حيث سرعة تدفق الإنترنت.

وأكد الوزير، خلال اشرافه امس رفقة نور الدين واضح، وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ومريم بن مولود، الوزيرة، المحافظة السامية للرقمنة، عل افتتاح الطبعة الـ 3 لمنتدى تكنولوجيات الإعلام والاتصال CTO Forum Algeria، أنّ هذه التصنيفات لا تتطابق مع الاستثمارات الكبيرة التي ضخّتها الدولة في البنية التحتية.

ووفق زروقي، فإنّ ذلك، يرجع إلى كثرة تجارب السرعة التي يؤديها الجزائريون عبر مختلف المنصات المتخصصة والتي يعتمد عليها في إصدار هذه التصنيفات، في أماكن ضعيفة الإشارة.

في هذا السياق، أوضح المسؤول ذاته، أنّ الجزائريين يجرون نحو 1.4 مليون تجربة شهريا، أغلبها في أماكن ضعيفة الإشارة، مقابل نحو 120 ألف تجربة فقط في دول الجوار، مما يعطي معلومات مغلوطة حول حالة الإنترنت في البلاد.

ودعا المسؤول ذاته، المواطنين إلى إجراء هذه التجارب في مناطق فيها تدفق جيد والتمتع بقوة العروض المتوفرة حاليا، من خلال شراء عتاد متوافق مع معيار IPV6.

وفي سياق كلمته بالمناسبة، أشار الوزير إلى أن قطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتحت القيادة الحكيمة لرئيس الجمهورية، خطا خطوات حاسمة في مجال نشر الألياف البصرية وإطلاق الخدمة الشاملة لتغطية 1400 منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة في المرحلة الأولى، مع مراحل قادمة لضمان تغطية شاملة وعادلة في جميع أنحاء الوطن. مجهودات مكنت من توصيل أكثر من 06 ملايين أسرة بالأنترنت الثابت و بلوغ أكثر من 49 مليون اشتراك في الأنترنت النقال.

ومن أجل المساهمة في تجسيد التزام رئيس الجمهورية ببلوغ 20.000 مؤسسة ناشئة، أوضح زروقي أن القطاع سيطلق، من خلال مجمع اتصالات الجزائر، صندوق استثمار بقيمة 1.5 مليار دينار جزائري، بهدف تشجيع إنشاء المؤسسات الناشئة، الناشطة لاسيما في ميادين الذكاء الاصطناعي و الأمن السيبراني و الروبوتات.
 
أما بالنسبة لموضوع الذكاء الاصطناعي، الذي سيسلط عليه الضوء خلال المنتدى، الذي يساهم اليوم بنسبة 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فقد أكد السيد الوزير بأن ذلك يمثل فرصة تاريخية لاقتصادنا، من خلال السعي إلى بلوغ مساهمة الذكاء الاصطناعي نسبة 7٪ من الناتج المحلي الإجمالي الجزائري آفاق سنة 2027، عبر الاستثمار في البنية التحتية الرقمية والموارد البشرية المتميزة.

 

من نفس القسم - أخبـار الوطن -