وزارة الصحة تُطلق مشاورات موسعة لمراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للقطاع
عقد وزير الصحة، عبد الحق سايحي، اليوم الثلاثاء اجتماعًا تنسيقيا مهمًا مع أعضاء اللجنة المركزية التي تم تنصيبها خصيصاً لدراسة الاختلالات والثغرات المسجلة في القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الخاصة بموظفي قطاع الصحة.
ويهدف هذا اللقاء إلى تحديد خطوات عملية لضمان استمرارية التشاور مع الشركاء الاجتماعيين وجمع المقترحات الهادفة إلى تحسين هذه الأنظمة، وفق ما أفاد به بيان وزارة الصحة.
وفي مستهل الجلسة، ذكّر الوزير بالمكاسب الهامة التي حملتها القوانين الأساسية الجديدة، والتي تم نشرها في الجريدة الرسمية، لاسيما ما تعلق منها بالزيادات المقررة في أجور مختلف فئات القطاع، مشيداً بالجهود المبذولة من جميع المتدخلين.
وشدد سايحي على الأهمية التي يوليها القطاع لمواصلة تطوير محتوى هذه القوانين والأنظمة، داعياً أعضاء اللجنة إلى العمل المشترك والتشاور من خلال دراسة معمقة للنقائص وتحصيل الملاحظات والمقترحات التي من شأنها الإسهام في تحسين المسار المهني لمستخدمي قطاع الصحة.
وفي هذا السياق، أصدر الوزير توجيهات لإعداد رزنامة دقيقة للقاءات مع النقابات المعتمدة في القطاع، مع إشراك إطارات الوزارة وخبراء من الوظيفة العمومية، قصد إثراء النصوص القانونية وجمع كافة الملاحظات والاقتراحات، تمهيداً لإعداد تقرير مفصل يُرفع إلى السلطات العليا يتضمن التعديلات والحلول اللازمة لضمان مستقبل مهني أفضل لموظفي القطاع، وتحسين جودة التكفل بالمرضى.
وتأتي هذه الاجتماعات في إطار سلسلة اللقاءات التشاورية والثنائية التي أطلقتها وزارة الصحة مع الشركاء الاجتماعيين، حيث تم عقد 36 اجتماعًا رسميًا في الفترة ما بين 7 جانفي و24 فيفري من العام الجاري.
والتقى الوزير خلال هذه الاجتماعات بممثلي 12 نقابة، كما استقبل الأمين العام للوزارة ممثلي 13 نقابة أخرى، إلى جانب 11 جلسة ثنائية عقدتها اللجنة المكلفة بدراسة الملاحظات وفحص الاختلالات في النصوص الجديدة.
