الإعدام لمروّجي المخدرات
أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أن مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بهما، يتضمن تشديد العقوبات لبعض الجرائم وتجريم أفعال جديدة قد تصل حد الاعدام.
وخلال عرض الوزير مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 18-04 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والإتجار غير المشروعين بها، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، أوضح وزير العدل أن مشروع القانون جاء استجابة للتزايد المقلق للجرائم المرتبطة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، رغم صرامة التشريع الحالي.
وفي هذا السياق، أشار الوزير أن المشروع يتضمن جملة من الأحكام الجديدة التي توازن بين الوقاية والعلاج وتشديد العقوبات، مع إشراك مؤسسات الدولة ومكونات المجتمع المدني في جهود التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة.
علاوة على ذلك، يتضمن هذا النص مستجدات هامة، من بينها اشتراط تقديم تحاليل طبية تثبت عدم تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية عند التوظيف في المؤسسات العمومية والخاصة، بالإضافة إلى السماح بإجراء فحوصات دورية للكشف المبكر عن التعاطي في أوساط التلاميذ بعد موافقة ممثليهم الشرعيين أو قاضي الأحداث إن اقتضى الأمر، مع ضمان سرية النتائج وعدم استعمالها إلا لأغراض العلاج.
من جهة أخرى، أوضح لطفي بوجمعة أن مشروع القانون يهدف إلى حماية الفئات الهشة، لا سيما القصّر وذوي الاحتياجات الخاصة والأشخاص الخاضعين للعلاج من الإدمان، من خلال تشديد العقوبات على كل من يستغلهم أو يوظفهم في جرائم المخدرات، حيث تصل العقوبة إلى السجن المؤقت من عشرين إلى ثلاثين سنة، وتضاعف إذا ارتكبت الجريمة بالقرب من المؤسسات التربوية أو الصحية.
وأضاف ممثل الحكومة أن العقوبات ستشدد أيضا في حالات استعمال المخدرات الاصطناعية أو ارتكاب الجرائم ضمن جماعات إجرامية منظمة، وقد تصل إلى الإعدام إذا نتج عن الجريمة وفاة أو أضرار جسيمة بالصحة العمومية.
وفي ختام عرضه، أكد ممثل الحكومة أن المشروع يتضمن آليات جديدة للتحقيق المالي وحجز عائدات الجريمة، ويمنح السلطات صلاحية نشر صور المشتبه فيهم في الجرائم الخطيرة، ويقر تحفيزات مالية للمبلغين عن هذه الجرائم، فضلاً عن أحكام إضافية مثل منع الإقامة أو سحب الجنسية الجزائرية عن الأجانب المدانين بهذه الجنايات.
