يبدو أن أزمة السيارات في الجزائر تزداد تفاقما مع مرور الوقت، في المقابل غياب أي بوادر للحل تمنح بصيص أمل للمواطنين في تحقيق حلم أصبح "شبه مستحيل".

من الواضح والمؤكد أنّ أزمة السيارات بالجزائر في تفاقم وصل مرحلة غير مسبوقة في تاريخ الجزائر، مع عدم وجود حل سريع لرفع الغبن عن المواطن الذي يحلم بامتلاك سيارة ليس رفاهية بل ضرورة ملحة في بلد واسع المساحات يعاني من نقص في وسائل النقل العام خاصة بالمناطق خارج المدينة. كما أن وفرة السيارات الجديدة من شأنها أن تؤدي إلى انخفاض أسعار السيارات المستعملة، مما يجعلها في متناول الجميع.

ما أدرى إلى بلوغ هذا الحد من الأزمة، أرجعه خبراء إلى قرار السلطات توقيف استيراد السيارات قبل أن تهييئ مصانع إنتاج حقيقية أو شبكة مناولة وطنية ما أدى إلى تفريغ السوق ونقص شديد في العرض وبالتالي ارتفاع رهيب وغير مسبوق في الأسعار وزيادة الضغط على المواطن.

فيمكن لأي متجول في أسواق السيارات المستعملة أو الزائر للمواقع الإلكترونية الخاصة ببيع السيارات، ملاحظة ملامح اليأس والإحباط على وجه المواطن بسبب الأسعار "الجنونية" المتداولة.

كما يمكن لأي مواطن مشاهدة سيارات في طرقات الجزائر تجاوزها الزمن بلوحات ترقيم (إن وجدت) قديمة بعضها بدأت السير منذ عهد الاستقلال وسنوات الثمانينات والتسعينات ما يوحي إلى عمق الأزمة.

"الخردة" التي يتم اعادة تدويرها ورسكلتها في البلدان المتطورة تباع بأسعار خيالية بالجزائر، سيارات لم تعد مؤهلة حتى للسير في الطرقات، سيارات تعرضت لحوادث مرور خطيرة تعرض بالأسواق بأسعار تفوق 200 مليون سنتيم وهو المبلغ الذي لا يمكن للمواطن البسيط جمعه ربما لعشرات السنوات.

بالمختصر، غم التصريحات المتفائلة من السلطات والمسؤولين، فإن ملف السيارات في الجزائر لا يزال رهينة قرارات سياسية مترددة، يدفع ثمنها المواطن البسيط مع مرور الوقت، فإلى أين بعد كل هذا؟