وأكدت لعطاوي في تصريح لوأج أنه "لن يتم اقصاء أي ملف"، حيث تم لهذا الغرض "تنصيب لجان بكافة الولايات للسهر على السير الحسن لهذه العملية بعيدا عن أي اختلالات".

 وأضافت أن الوزارة قامت بـ"اعتماد رزنامة لاستقبال ملفات استخراج البطاقات الرمادية الخاصة بالمركبات المستوردة أقل من 3 سنوات لدى مصالح الترقيم بالولايات لدواعي تنظيمية فقط, ولن يتم اقصاء أي ملف".

 كما أشارت لعطاوي إلى أن الهدف من هذه الرزنامة هو "التحكم في تدفق حجم الطلبات على مصالح الترقيم"، مذكرة بأن "المركبات التي تم جمركتها  قبل 31 ديسمبر 2024 قد تم استقبال ملفاتها بداية من 11 ماي 2025 "، في حين أن "بقية المركبات التي تمت جمركتها بداية من 1 جانفي 2025، تم استقبال الملفات الخاصة بها بداية من 22 جوان 2025".

وبخصوص أصحاب هذا الصنف من المركبات المستوردة، الذين تعذر عليهم ايداع ملفاتهم لدى مصالح الترقيم في التواريخ المحددة, أوضحت ذات المسؤولة أنه "بإمكانهم ايداعها لاحقا".

وتحسبا لارتفاع عدد الطلبات على مطبوعات بطاقة الترقيم، "تم اتخاذ اجراءات مع المؤسسة المكلفة بإصدار هذه المطبوعات لرفع وتيرة إنتاجها", يضاف إلى ذلك التنسيق القائم بين الوزارة والمديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للأمن الوطني من اجل تسهيل منح كافة الوثائق التي يحتاجها المواطن او المقيم الأجنبي في عملية ترقيم السيارات.

وذكرت, في هذا السياق, بمضمون المادة 208 من قانون المالية لسنة 2025 والذي ينص على "عدم القابلية للتنازل على السيارات النفعية والسياحية المستوردة أقل من 3 سنوات لمدة 36 شهرا"، مشيرة إلى أن "كل البطاقات الرمادية التي تخص هذه السيارات والمجمركة بداية من 1 جانفي 2025 تحمل عبارة (عدم التنازل لمدة 36 شهرا)".

 واستطردت موضحة أن "رفع هذا الإجراء يكون في حالتين, إما انقضاء المدة (36 شهرا) أو إعادة دفع الامتياز الجبائي الممنوح من طرف الدولة".

أما بالنسبة للسيارات المجمركة قبل تاريخ 31 ديسمبر 2024 فيتم --حسب ذات المسؤولة-- "اصدار بطاقة الترقيم الخاصة بها دون هذه العبارة ويمكن لصاحبها بيعها دون شرط", لافتة الى أن عملية بيع هذه السيارات "تتم وفق نفس النظام المعلوماتي الخاص بالبطاقة الوطنية للترقيم, كما أن العملية تتم في أي بلدية من بلديات الوطن, بغض النظر عن اقامة البائع أو المشتري".