أكد التجمع الوطني الديمقراطي "الأرندي" أن رفع التحفظ عن المادة 15 فقرة 4 من اتفاقية "سيداو" هو خطوة سيادية، دستورية، منسجمة مع الفهم السليم لمقاصد الإسلام.

كما اكد الأرندي في بيان له اليوم، أن رفع التحفظ عن هذه المادة يعزز مكانة الجزائر الدولية وتكرّس حقوق مواطنيها، دون تمييز (على أساس الجنس)، مع ضمان استقرار الأسرة الجزائرية، وصون سيادة الدولة ومكانتها بين الأمم، وأن خطابات تهييج و تقسيم الرأي العام ضدّ هكذا خطوة، ليست إلّا محاولة يائسة لعرقلة تقدّم الجزائر في مسار الإصلاح.

وفي تعليقه على ما أثير حول المرسوم الرئاسي رقم 25-218 المؤرخ في 04 أوت 2025، والمتعلق برفع تحفظ الجزائر عن المادة 15 فقرة 4 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو”.

قدم الأرندي التوضيحات التالية:

خامسًا:

• الجزائر لا تخضع لإملاءات خارجية ولا تنغلق على نفسها، بل تختار بإرادتها الحرة ما يخدم سيادتها ومصالحها العليا.

• لا يوجد تعارض بين حماية الهوية الوطنية والدينية وبين احترام المعايير الدولية، بل هناك تكامل وتوازن: المرجعية الإسلامية تمنح المرأة حقوقها، الدستور يكفلها، والاتفاقيات الدولية تعززها.

• القرار يثبت أن الجزائر دولة أصيلة وحديثة في آن واحد، تحافظ على الأسرة كركيزة أساسية، وفي الوقت ذاته تنفتح على العالم بقوانين عادلة ومتوازنة.