منح 8 اعتمادات جديدة وتعزيز الأسطول الوطني للنقل البحري
أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، عن منح 8 اعتمادات جديدة للمتعاملين الاقتصاديين في مجال نقل المسافرين، في خطوة تهدف إلى رفع قدرات الأسطول الوطني وتسجيل مؤشرات مالية إيجابية.
وجاء ذلك خلال الاجتماع التأطيري الذي أشرف عليه وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، سعيد سعيود، امس الاثنين بقصر الحكومة، والذي خُصص لمناقشة وتقييم ورشات رقمنة القطاع وكذا السبل الكفيلة بتطوير النقل البحري.
الرقمنة أولوية قبل نهاية السنة
في مستهل اللقاء، ذكّر الوزير بالتعليمات الصارمة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بضرورة استكمال مسار الرقمنة قبل نهاية السنة الجارية، وتسريع المشاريع ذات الأولوية القصوى، بالتنسيق مع المحافظة السامية للرقمنة.
وأكد أن الأنظمة المعلوماتية الإحصائية الاقتصادية والاجتماعية هي من بين الملفات العاجلة التي ستُضفي شفافية ونجاعة على تسيير الشأن العام، إضافة إلى تحسين الخدمات العمومية وعصرنتها.
النقل البحري: استرجاع البواخر وتعزيز التنافسية
أما بخصوص النقل البحري، فقد تم التذكير بالتوجيهات المتعلقة بـ"استرجاع البواخر المحتجزة بالخارج وصيانة المتوقفة عن النشاط"، وهي الإجراءات التي أفضت إلى نتائج ملموسة، منها:
-
استرجاع جميع البواخر المحتجزة.
-
إعادة تشغيل عدد معتبر منها بعد الصيانة.
-
تحسين ظروف السفر والقضاء على أزمة التذاكر خلال موسم الاصطياف.
-
منح 8 اعتمادات جديدة للمتعاملين الاقتصاديين في مجال نقل المسافرين.
كما دعا الوزير إلى تسريع إطلاق الخط البحري الشرقي نحو سلطنة عمان، مع تبني استراتيجيات تسويق حديثة تعزز تنافسية الأسطول الوطني إقليميا ودوليا.
