وأضاف "طموحنا ليس التدمير، بل البناء. ليس التفرقة، بل الجمع. لا تهدف مقاربتنا إلى الهدم، بل إلى إعادة تأسيس دولتنا الوطنية معاً من خلال أرضية مشتركة.

وحاضر أوشيش لأجل حوار وطني شفاف وصادق وشامل؛ بهدف التوصل إلى عقد تاريخي قادر على تجاوز الانقسامات، ودفع الجزائر، متحدة، على طريق النهضة والازدهار. مشددا على أن يُبنى هذا العقد السياسي والاجتماعي على ثلاثة ركائز أساسية:

• أولاً، الحفاظ على الدولة الوطنية وتعزيزها، باعتبارها الضامن للسيادة والوحدة والأمن واستمرارية الجمهورية. 
• ثانياً، إرساء ديمقراطية حقيقية في البلاد، قائمة على سيادة القانون، والفصل بين السلطات، والتعددية واحترام الحريات، والشفافية والمساءلة، ومشاركة المواطنين، و مبدأ تكافؤ الفرص. 
• ثالثاً، بناء نموذج اقتصادي واجتماعي جديد يقوم على الإنتاجية والقدرة التنافسية والتنويع وتثمين الكفاءات الوطنية. 

كما شدد أوشيش على أنه "اليوم، أكثر من أي وقت مضى، لا يكفي الاكتفاء بالانتقاد لتهدئة الضمير، ومن غير المسؤول الاستمرار في بث اليأس، ومن الإجرام بيع الأوهام أو حلول الفوضى و الدمار".

واكد ان الأفافاس، يريد بناء بديل وطني وسلمي وجاد وذي مصداقية، من خلال إشراك جميع القوى الحية في المجتمع وجميع الفاعلين السياسيين الذين ينضمون بصدق إلى المشروع الوطني: مشروع دولة القانون القوية والحديثة والديمقراطية والاجتماعية.

كما عبر أوشيش عن استعداد الأفافاس للاستحقاقات السياسية والانتخابية المقبلة، التي ستكون كثيفة في أفق عام 2026 وحاسمة لمستقبل البلاد في المدى القريب. متطرقا للقوانين الأساسية التي قال ان الحزب تحمل مسؤوليته من خلال صياغة مقترحات ملموسة وواقعية.

وأضاف بالقول: "إن القانون يجب ألا يحصر في مراجعة تقنية، بل يجب إعطاء توجه سياسي للقوانين التي تنظم إدارة المجالس المنتخبة والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، حتى تتمكن من ضمان تمثيل حقيقي للمجتمع وآليات منافسة ديمقراطية وشفافة على جميع المستويات".