الولايات الجديدة بكامل صلاحياتها بداية من جانفي 2027
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود أن الولايات الجديدة ستكون بكامل صلاحياتها ابتداء من 1 جانفي 2027،
وخلال تقديمه عرضا أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي بمجلس الأمة، حول مشروع قانون يعدل ويتمم القانون 84-09 المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد. أوضح الوزير أن مشروع القانون يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، الذي شدّد مرارًا على ضرورة تحديث التنظيم الإقليمي بما ينسجم مع التحولات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية، بهدف تمكين السلطات المحلية من الاضطلاع بكامل مهامها وصلاحياتها، وتحفيز التنمية ورفع جاذبية الأقاليم وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين، خاصة في الهضاب العليا والجنوب.
وأشار إلى أن هذا القانون يمثل لبنة جديدة في مسار الإصلاح المؤسساتي للدولة وتعزيز اللامركزية، ويعكس إرادة سياسية واضحة لترسيخ التوازن الإقليمي ودعم التنمية المستدامة عبر مختلف مناطق الوطن.
وذكّر الوزير بأن مجلس الوزراء المنعقد في 16 نوفمبر 2025 صادق على ترقية 11 مقاطعة إدارية إلى ولايات كاملة الصلاحيات، وهي المقاطعات المستحدثة بموجب مراجعة أحكام المرسوم الرئاسي 15-140 المؤرخ في 27 ماي 2015.
وتشمل ولايات: أفلو، بريكة، القنطرة، بئر العاتر، العريشة، قصر الشلالة، عين وسارة، مسعد، قصر البخاري، بوسعادة، والأبيض سيدي الشيخ.
وأبرز سعيود أن قرار الترقية ليس مجرد رفع شكلي لعدد الولايات، بل استجابة مباشرة لتطلعات المواطنين نحو خدمات عمومية ذات نوعية، وإجراءات أقل تعقيدًا، وفرص تنموية أكثر عدلًا وتوازنًا، مؤكدا أن قرب الإدارة من المواطن يعزز فعاليتها في التكفل بالانشغالات وتحسين الأداء المحلي.
وشدد الوزير على أن القرار سيساهم في دفع التنمية بهذه الأقاليم عبر مشاريع استثمارية مهيكلة تستغل مؤهلاتها وتُنشئ أنشطة اقتصادية منتجة للثروة وتخلق مناصب شغل.
وأشار إلى أن هذه المناطق شهدت قفزة نوعية إداريًا وتنمويًا منذ تنصيب المقاطعات قبل أقل من سنتين، بفضل تهيئة الهياكل الإدارية وإنجاز مشاريع جوارية مباشرة الأثر على حياة السكان.
وقدّم الوزير عرضًا عن الإجراءات المتخذة استعدادًا لترقية المقاطعات إلى ولايات، خصوصًا في ما يتعلق بتنصيب الولاة المنتدبين، وتوفير الموارد البشرية والمالية، وتجهيز البنايات والهياكل العمومية.
