توضيحات وزير الداخلية حول قانون المرور الجديد "الردع للحد من حوادث المرور"
قدم وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، توضحيات على على تدخلات نواب المجلس الشعبي الوطني بخصوص التعديلات الواردة في مشروع قانون المرور.
وقال سعيود في رده على الغرامات الكبيرة المستحدثة الناتجة على المخالفات المرورية والتي تركت جدلا واسعا: "نحن لسنا بصدد عرض قانون مالية يحمل في طياته زيادات غير مبررة أو فرض ضرائب على المواطنين.. نحن نعرض مشروع قانون الهدف منه حماية المواطنين من حـوادث المرور".
واشار الوزير الى ان بعض الدول تعتمد على العدالة لمقاضاة مخالفي قوانين المرور، لم يحترموا إشارة "قف. مؤكدا ان الردع موجود في كل الدول ونسب الحــوادث التي تراجعت في تلك الدول لم تتراجع بالعاطفة بل بالردع.
وفي سياق حديثه عن قانون المرور الجديد، كشف سعيود أن رخصة السياقة بالتنقيط لم تجهز بعد، مؤكدًا أنه من الممكن ان تكون جاهزة بعد سنة.
وأضاف مطمئنا: “لا نريد ترهيب المواطنين.. لكن مشروع قانون المرور موجه للأشخاص الذين يخالفون القانون”.
كما اعترف سعيود بأن حالة الطرقات تعدُّ سببًا من أسباب حوادث المرور، مشيرا إلى أن السرعة هي أيضا من تلك الأسباب، وأن “أي شخص يمكن أن يتعرض لحادث حتى لو كان أحسن سائق في العالم”.
أما بالنسبة للمهلات العشوائية، قال سعيود إن “أكثر من 70 بالمائة من الممهّلات عشوائية ينجزها مواطنون.. لأن كل شخص يفعل ما يمليه عليه رأيه”.
وأضاف في هذه الخصوص قائلًا: “دخلنا في متاهات بسبب هذه الممهلات، وراسلنا الولاة بهذا الخصوص لنزعها كلها”.
وأشار سعيود إلى وجود ممهلات في الطريق السيار - مع الأسف -، وقال: “أعدكم بأنه سيتم التكفل بهذا الأمر في القريب العاجل”.
