نقابة الناقلين تؤكد رفع تسعيرة سيارات الأجرة والوزارة لم تفصل
قالت النقابة الوطنية للناقلين بسيارات الأجرة، التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، انها توصلت إلى اتفاق مع السلطات العمومية يقضي بالزيادة في تسعيرة النقل، وتعديل قانون المرور بما يراعي خصوصيات ومطالب مهنيي القطاع، إلى جانب دعم قطاع النقل باتخاذ إجراءات مرافِقة لتحسين أوضاع العاملين فيه.
ويأتي بيان النقابة بالتزامن مع بيان صادر عن وزارة الداخلية اشار إلى ان الاجتماع تطرق إلى مسألة التسعيرة، حيث أُشير إلى أن هذا الملف سيتم دراسته بما يراعي الطابع الاجتماعي للخدمة العمومية وقدرة المواطن. ولم تؤكد الوزارة الزيادة في التسعيرة.
وجاء هذا الاتفاق عقب اجتماع عقدته النقابة مع الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، خُصص لبحث الوضعية الراهنة التي يشهدها قطاع النقل، والتي تميزت بإعلان عدة إضرابات واحتجاجات في مختلف ولايات الوطن من طرف سائقي سيارات الأجرة والناقلين وناشطي نقل البضائع.
وأوضح بيان النقابة أن الاجتماع، الذي جرى مساء أمس الجمعة بمقر وزارة النقل، عرف نقاشًا مطولًا ومسؤولًا، انتهى إلى اتفاق حظي بمباركة السلطات العليا في البلاد، وعلى رأسها وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل والوزير الأول.
وفي هذا السياق، أكدت النقابة الوطنية للناقلين بسيارات الأجرة أن الاتفاق يشمل، إلى جانب الزيادة الرسمية في تسعيرة النقل، مراجعة قانون المرور بما يستجيب لمطالب المهنيين، فضلاً عن دعم القطاع بإجراءات مرافقة تهدف إلى تحسين الظروف المهنية والاجتماعية للعاملين فيه.
ودعت النقابة، في ختام بيانها، جميع منتسبيها ومنخرطيها إلى العودة إلى العمل، والمساهمة في إنجاح الدخول المدرسي، والتحلي بروح المسؤولية، مع تغليب مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.
وحسب بيان آخر لشركة استغلال وتسيير المحطات البرية “سوقرال” فإنه سيكون هناك اجتماع يوم الثلاثاء المقبل من اجل دراسة الزيادة التي سيتم اعتمادها في النقل العمومي للأشخاص بصفة عامة (حضري ما بين الولايات).
