أكد وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، أن معالجة وتسوية الوضعية القانونية لأعضاء المنظمات النقابية تتم بكل تشاركية وتوافق مع الشركاء الاجتماعيين في إطار أحكام القانون رقم 23-02، لا سيما المواد من 104 إلى 107 والمادة 119 منه.

وأوضح الوزير خلال ترؤسه ندوة مرئية مع مديري التربية للولايات، أن معالجة الوضعية القانونية لأعضاء المنظمات النقابية، تتم أيضا وفق ما نصّ عليه المرسوم التنفيذي رقم 23-360 المتعلق بكيفيات الانتداب لممارسة مهام الدائم على مستوى المنظمات النقابية.

وشدد سعداوي على ان الوزارة حريصة على أن تتم هذه التسوية بما يحفظ حقوق جميع الموظفين، مع التأكيد أن الحق النقابي مضمون دستوريًا، وأن الهدف من هذه الإجراءات هو تصحيح الوضعيات القانونية والإدارية لأعضاء المنظمات النقابية، وضمان انسجامها مع النصوص التنظيمية.

كما أسدى الوزير توجيهات لمديري التربية بضرورة تنفيذ عمليات تنصيب المعنيين في مناصبهم، في ظروف يسودها الاحترام، والموضوعية، والفاعلية، مع الاكتفاء بتسجيل الوضعيات الإدارية (الالتحاق أو الغياب) دون اتخاذ أي إجراءات أخرى، إلى غاية استكمال دراسة الملفات المقدمة من طرف المنظمات النقابية على المستوى المركزي، والإعلان عن القوائم النهائية للمنتدبين وفق ما يسمح به القانون.