نحو التحفظ على قانون المرور الجديد

يتجه مجلس الأمة نحو التحفظ على أحكام مشروع قانون المرور الجديد، وفق صلاحياته الدستورية، وعدم تمريره بصيغته الحالية.

وأثار مشروع قانون المرور الجديد الذي تمت المصادقة عليه في المجلس الشعبي الوطني موجة احتجاجات واسعة في أوساط الناقلين لا سيما سائقي الشاحنات والحافلات.

وتعد الاحتجاجات فرصة أمام الحكومة والبرلمان لاستدراك الثغرات التقنية وتصحيح الأحكام الخلافية.

وفي تعليقها على الأمر، توقعت المنظم الجزائرية لحماية المستهلك "أبوس" أن يتوجه مجلس الأمة الجزائري نحو التحفظ على قانون المرور الجديد وعدم تمريره بصيغته الحالية.

وقالت المنظمة في منشور لها ان الحكومة أمام فرصة للحوار و النقاش مع الشركاء الاجتماعيين من أجل اصدار قانون يخدم المصلحة العامة و يراعي المطالب العقلانية للسائقين. مؤكدة ان "قوة اي قانون تنظيمي بقوة المساهمة للمعنيين به".

وتعقد لجنة التجهيز اجتماعا يوم الثلاثاء وذلك بحضور ممثل الحكومة (وزير الداخلية والنقل)، حيث سيتم عرض القانون ومناقشة التحفظات المرفوعة تمهيدا لبعث اللجنة المتساوية الأعضاء فور انتهاء الجلسة العامة المقررة للتصويت يوم 21 جانفي.

ورغم موافقة اغلبية نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروع القانون الجديد، إلا أن عددا من النواب حذروا من آثاره، مؤكدين أن الأمر يتعلق بقانون عقوبات، وأن بعض المواد كانت "مفرطة القسوة".

كما يتضمن مشروع قانون المرور جملة من التدابير الإجرائية والوقائية الكفيلة بتحقيق السلامة عبر الطرق والحد من حوادث المرور عبر مقاربة توازن بين الجانبين الوقائي والردعي.

من نفس القسم أخبـار الوطن