الحكومة تدرس ملفات هامة تتعلق بعدة قطاعات
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الثلاثاء، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة عدد من الملفات، وفق ما أورد بيان لمصالح الوزير الأول.
في البداية، شرعت الحكومة في دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن كيفيات إنشاء التعاونيات الفلاحية وتنظيمها وسيرها.
يهدف هذا النص –حسب البيان- إلى "عصرنة الإطار القانوني والتنظيمي للتعاونيات الفلاحية في الجزائر، بهدف تعزيز دورها في التنمية الفلاحية، والأمن الغذائي وترقية الاستثمار الريفي".
وتضمن مشروع هذا النص "العديد من المستجدات في مجال إنشاء وتسيير التعاونيات الفلاحية، لاسيما من خلال تبسيط إجراءات إنشائها باعتماد نظام للتسجيل بدلا من الاعتماد، عبر توضيح القوانين الأساسية والحوكمة الداخلية، عن طريق إدخال رأس المال الاجتماعي المتغير، وإمكانية إنشاء ملحقات، وتعزيز دور الاتحاديات التعاونية".
من جهة أخرى، شرعت الحكومة في دراسة مشاريع أوراق الطريق 2026 ـ 2028، بالنسبة لكل قطاع، قبل عرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها.
واستمعت الحكومة إلى عرض حول ورقة الطريق الخاصة بقطاع الصناعة الذي "تمحور حول تنويع الصناعة الوطنية ورفع مستوى مساهمتها في الناتج الداخلي الخام، وكذا حول الرؤية الإستراتيجية لتعزيز وتوطيد النظام البيئي الوطني المخصص لتطوير القطاع الصناعي".
وكشف البيان ذاته عن جملة من التوجيهات العامة المتعلقة بمنهجية تحضير أوراق الطريق القطاعية التي حرص الوزير الأول على تقديمها خلال الاجتماعي الحكومي.
وتمحوت هذه التوجيهات حول "تحديد المحاور الإستراتيجية للقطاع، الذي يجب أن يكون قائما على أساس تشخيص موضوعي للوضع الراهن، تحديد الآليات والأدوات العملياتية من أجل تجسيد هذه الإستراتيجية، مواءمة أهداف الاستراتيجية مع القدرات البشرية والمالية المتاحة، التكفل بالتفاعل القطاعي للتدابير والمشاريع المقترحة وتقدير آجال لتنفيذها".
