ويأتي قرار المحكمة على خلفية شكوى تقدمت بها سكرتيرة القنصل السابق للمغرب بمورسيا، أدت إلى إدانته من قبل المحاكم الإسبانية بتهم تتعلق بفضيحة أخلاقية، مشددة على أن "ما تعرضت له الموظفة شكل مساسا خطيرا بحقوقها الأساسية وأثر بشكل مباشر على وضعها الصحي والمهني".

وقضت المحكمة الاجتماعية بمورسيا ببطلان قرار فصل الموظفة والأمر بإعادة إدماجها في منصبها مع تعويض يفوق 50 ألف أورو، إضافة إلى مستحقات الأجور التي لم تحصل عليها. إلا أن القنصلية المغربية, حسب حيثيات الحكم, امتنعت عن تنفيذ القرار رغم استنفاد جميع إجراءات الطعن القانونية.

وأمام التعنت القائم, لجأ القضاء الإسباني إلى قانون التنفيذ الجبري, حيث تقرر الحجز على الحساب البنكي التشغيلي للقنصلية المخصص لأداء الأجور والمصاريف, الأمر الذي مكن من اقتطاع أزيد من 64 ألف أورو لتغطية جزء من التعويضات, مع الاستمرار في احتساب الفوائد والتكاليف القانونية.

وتصدت المحكمة الاسبانية بشكل صريح لدفع قنصلية المخزن بمبدأ الحصانة الدبلوماسية, مؤكدة أن "النزاع يندرج ضمن علاقة شغل مع موظفة محلية لا تشملها الحصانة"، خاصة في القضايا المتعلقة بالفضائح الأخلاقية وانتهاك الحقوق الأساسية.