موعد حاسم.. البرلمان يناقش ويصوّت على تعديل الدستور خلال هذا الموعد
وتم عرض مسودة التعديل الدستوري قبل أسابيع خلال ندوة نظمتها رئاسة الجمهورية، حيث قدمها مدير ديوان الرئاسة بوعلام بوعلام، وتضمنت 10 نقاط رئيسية تهدف إلى إعادة تنظيم بعض الجوانب المرتبطة بالعملية الانتخابية وتعزيز الفعالية المؤسساتية.
أهم التعديلات المقترحة:
وتشمل ابرز نقاط التعديل ما يتعلق بنص المادة 202، ذات الصلة بصلاحيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وإعادة توزيع الصلاحيات بين السلطة الوطنية للانتخابات ووزارة الداخلية. اضافة إلى الى إسناد مهام التحضير المادي، التنظيم، والتسيير الكامل للعمليات الانتخابية إلى وزارة الداخلية.
كما سيتم حصر دور السلطة الوطنية للانتخابات في الرقابة فقط على الانتخابات الرئاسية، الانتخابات التشريعية، الانتخابات المحلية والاستفتاءات.
ناهيك عن حذف الفقرات التي كانت تمنح السلطة مهام تسجيل الناخبين والإشراف الكامل على العملية الانتخابية.
