أعضاء البرلمان بغرفتيه يصادقون بالإجماع على مشروع القانون المتضمن التعديل التقني للدستور
صادق أعضاء البرلمان بغرفتيه مساء اليوم الأربعاء، بالإجماع على مشروع القانون المتضمن التعديل التقني للدستور.
وقد تم التصويت على مشروع قانون تعديل الدستور ب542 صوت مقابل صفر لا وصفر ممتنع عن التصويت.
وتهدف هذه المبادرة التي تشمل 12 تعديلا إلى "تحسين بعض الجوانب التقنية المحضة في أحكام الدستور التي تخص تنظيم وسير بعض المؤسسات الدستورية والهيئات العمومية".
وفي عرضه لمشروع القانون، خلال دورة البرلمان المنعقد بغرفتيه للتصويت على مشروع القانون، أوضح وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة، أن التعديلات التقنية الـ12 التي عرضت للتصويت تهدف إلى "سد الثغرات التي أبان عنها الواقع في عمل بعض الهيئات والمؤسسات الدستورية أو تعارض بين بعض أحكامها أو غموض بعضها الآخر".
وتأتي هذه التعديلات -مثلما قال- من أجل "ضمان انسجام الأحكام الدستورية، ما يجعل منها إضافة نوعية لتعزيز فعالية السلطات والمؤسسات الدستورية وضمان حماية أكبر للحقوق والحريات".
كما أشار إلى أن معالجة تلك الاختلالات التقنية التي أفرزتها الممارسة في الواقع تندرج في إطار "مواصلة الإصلاحات السياسية والدستورية التي بادر بها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لتكريس الحوكمة وتجسيد دولة الحق والمؤسسات".
