وزارة الشؤون الدينية.. التقرير الأمريكي يدعو إلى الإخلال بالنظام العام للبلاد

الجزائر/ علاء الدين.ع أكدت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بأن تقرير الخارجية الأمريكية حول الحريات الدينية في الجزائر لسنة 2016، "مغلّط" وفيه بعض الأخطاء الواجب مراجعتها، مضيفة بأنه "يدعو إلى الإخلال بالنظام العام للبلاد"، عكس ما جاء في القوانين الوطنية والمعاهدات الدولية. وقالت وزارة الشؤون الدينية في بيان لها "إن تقرير الخارجية الأمريكية لسنة 2016، يفتقد إلى الدقة، وبعض فقراته ليس لها علاقة بمجال حرية الديانة ولا بحرية ممارسة العبادة، وإنما تتعلق مباشرة بالإخلال بالنظام العام، الذي تُقّر القوانين واللوائح الوطنية الذود عنه وحمايته، فضلا عن المواثيق والمعاهدات الدولية"، مستنكرة فحوى التقرير الذي طالبت فيه الخارجية الأمريكية الحكومة الجزائرية بفتح المجال لبيع الكتب النصرانية واليهودية، وكذا فتح المجال أمام الطوائف الأخرى، وبالخصوص “الأحمدية” من أجل ممارسة طقوسها التعبدية ونشر دعوتها الدينية. واعتبرت الوزارة، بأن التقرير الأمريكي لم ينل القسط الكافي من الشفافية واستجماع المعلومات بطريقة دقيقة، قائلة ” الخارجية الأمريكية لم تنل قسطا كافيا من أجل جمع معلومات شاملة بطريقة صحيحة ودقيقة”، مسجّلة وزارة الشؤون الدينية، تحفظها على التقرير الأمريكي الذي وصف الجزائريين بأنهم يكرهون الديانات الأخرى، في حين يتواجد في الجزائر العديد من الكنائس ولسنوات عديدة لم يطلها أي سوء، كما تحفظت أيضا على وصف التقرير للسلطات الجزائرية بممارسة عملية الغلق في حق الديانات الأخرى وتمنع بيع كتبها. كما أكّدت الوزارة أن “الدولة ستتولى الملاحظات الرسمية التفصيلية حول التقرير، عن طريق السلطة المخولة لتقديم رد في هذا المجال وهي وزارة الشؤون الخارجية، والتي تتقاسم معها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الاستشارة والتعاون، كما سيسمح بضمان فهم أوسع ودقيق لواقع الحريات الدينية في الجزائر، ويكفل الدفاع عن مصالح الجزائر وأمنها في كل المجالات لاسيما أمنها الفكري والديني”. من جهة أخرى، قالت الوزارة “نسجل بارتياح النقاط الإيجابية الواردة في الفصل المخصص للجزائر في التقرير، وهذا لما لمسته من تقدير لجهود الجزائر المبذولة في مجال الحرية الدينية، لاسيما وأن تقييم سنة 2016 أصبح أكثر وضوحا ودقة وموضوعية، قياسا بالتقارير السالفة، ويعكس في مجمله واقع تأطير الحياة الدينية”. وأضافت الوزارة “هذا التقرير سمح بالدرجة الأولى برفع الستار عن عديد الإجراءات والتدابير التي بادرت بها الحكومة الجزائرية، في سبيل تدعيم الغاية الكبرى في المجال الديني، والمتمثلة في تعزيز المرجعية الدينية الوطنية، بما يضمن المحافظة على الوسطية والاعتدال، وترسيخ القيم الإنسانية كالتسامح والتعايش واحترام الغير، وعدم الجنوح نحو التشدد والتطرف العنيف والإرهاب”.

من نفس القسم صحة وعلوم