حكومة بدوي تدرس إجراءات وضع المحلات المغلقة تحت تصرف الشباب
الجزائر/ أحلام.ع
ترأس الوزير الأول، نور الدين بدوي، أمس اجتماعا للمجلس الوزاري المشترك خصّص لدراسة ملف التجزئات الاجتماعية بالهضاب العليا والجنوب وكذا إجراءات العملية للبدء في وضع المحلات المغلقة التابعة لمختلف الإدارات والهيئات العمومية تحت تصرف الشباب الحامل للمشاريع، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
فبخصوص الملف المتعلق بالتجزئات الاجتماعية، قدم وزراء قطاعات الداخلية والجماعات المحلية والمالية والسكن عروضا تقييمية حول تقدم مشروع انجاز 1.330 تجزئة اجتماعية تشمل 248.757 قطعة أرضية سكنية لفائدة سكان ولايات الهضاب العليا والجنوب، والتي لم يتكفل بها سابقا حسب الأهداف المسطرة لها.وبعد نقاش ثري، تقرر "استكمال عملية التهيئة الخاصة بكل التجزئات الاجتماعية على مستوى ولايات الجنوب والهضاب العليا لتمكين المواطنين الذين استفادوا من قرارات التخصيص من استكمال الإجراءات المتعلقة ببناء مساكنهم حيث خصّصت الحكومة غلاف مالي يفوق 92 مليار دج للتكفل بهذه العملية التي تشمل فتح المسالك وإنجاز شبكات المياه الشروب والتطهير وشبكة الكهرباء والغاز لفائدة مجموع التجزئات الاجتماعية المقدر عددها بــ 1.330 تجزئة". كما تقرر لنفس الغرض "مرافقة هذه البرامج بمنح إعانات مالية لفائدة المستفيدين من القطع الأرضية وفقا للشروط القانونية مع وضع آلية وزارية مشتركة تحت سلطة السيد الوزير الأول تضطلع بمهام متابعة وتقييم مدى تجسيد هذه القرارات في كل مراحلها".كما تطرق المجلس الوزاري المشترك إلى الملف الخاص بالمحلات التجارية المنجزة وغير المستغلة، والتي بلغت 22.754 محل بكل الصيغ على المستوى الوطني تابع لوكالة عدل ودواوين التسيير والترقية العقارية، بالإضافة إلى برنامج 100 محل بكل بلدية وكذا ملف انجاز 578 سوق جواري منها 361 سوق مستغل.أما في إطار تثمين ممتلكات الجماعات المحلية واستغلال المحلات غير المستغلة وكل الفضاءات والهياكل الاقتصادية الموجودة على مستوى البلديات، فقد تقرر "ضبط وجرد كل الممتلكات غير المستغلة على مستوى 1541 بلدية والإسراع في تسوية الوضعية القانونية لها بالتنسيق مع وزارة المالية (المديرية العامة للأملاك الوطنية) وهذا لأجل استغلالها في إطار تفويض المرفق العام طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-199 المؤرخ في 2 أوت 2018، وذلك لصالح فئة الشباب الحاملين للشهادات والأفكار والمشاريع مع وضع رزنامة زمنية محددة من أجل الانتهاء من تلك الإجراءات بغية وضع هذه الممتلكات حيز الاستغلال".وفي ختام الاجتماع، ذكر الوزير الأول بأن "الاستغلال الأمثل لكل ما تم انجازه من طرف الدولة والجماعات المحلية يندرج في صميم ترشيد النفقات العمومية دون إحداث أي أثر مالي جديد يمس بالتوازنات المالية الكبرى لبلادنا".
