منظمة حماية المستهلك تعتبر قرار تجميد رخص العقود المدنية لتأمين السيارات غير قانوني
الجزائر/ إسلام.ب
اعتبرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، قرار شركات التأمين المتمثل في تجميد العمل برخص عقد لتأمين السيارات، عقد المسؤولية المدنية مخالف للقانون.
وجاء في منشور المنظمة عبر صفحتها بفيسبوك أن قرار شركات التأمين تلقته من الجمعية الجزائرية للبنوك التي طالبت البنوك العمومية والخاصة، تجميد ابرام العقود المدنية للزبائن على تأمين السيارات والتي تقدر قيمتها مابين 3500 و4500 دينار لمدة سنة، والتي تعهدت من جهة أخرى بمراجعة القرار و بإصدار بيان توضيحي لأسباب تجميد هذه الصيغة لتأمين السيارات
وتعتبر العقود الملغاة عقود قاعدية يضمنها القانون للزبون الذي يريد تأمين سيارته مقابل مبالغ منخفضة بالمقارنة مع العقود الأخرى.
