صدور الأحكام في قضية عبد الغني هامل وعائلته ووزراء
الجزائر/جهيد.م
أصدرت محكمة سيدي محمد، بالعاصمة، اليوم الثلاثاء، حكما بـ15 سنة حبسا نافذا في حق المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل، وغرامة مالية بقيمة 8 ملايين دينار جزائري، بتهم الفساد و الثراء غير المشروع.
كما تم الحكم على المتهمة علاني سليمة عقوبة بعامين حبس نافذ و مليون دج غرامة مالية نافذة، وحكم على نجل الهامل هامل اميار بـ10 سنوات حبس نافذ و 6 ملايين، كما حكم على هامل مراد بـ 7 سنوات حبس و 5 ملايين دج غرامة مالية نافذة، بالاضافة إلى الحكم على هامل شفيق بـ 8 سنوات حبس و 5 ملايين دج غرامة، والحكم على هامل شهيناز بـ 7 سنوات حبس نافذ و 5 ملايين دج غرامة نافذة.
وفي نفس القضية تم الحكم بغرامة مالية قدرت بـ32 مليون دج في حق شركات ابناء الهامل.
كما تم الحكم عل الوزير السابق بوضياف عبد المالك بـ 3 سنوات حبس ومليون دج غرامة، وعلى عبد الغني زعلان بـ 3 سنوات حبس نافذ و ومليون دج غرامة .
وحكم على بن صبان زوبير بـ 3 سنوات حبس، غلاي موسى بـ 5سنوات حبس نافذ و مليون ورحايمية محمد بـ 3 سنوات حبس و 500 مئة الف دج غرامة.
كما قضت المحكمة بحجز كل الممتلكات والشركات المتهمة التي يحوز عليها هامل وأبناؤه، مع إلزامهم بدفع مبلغ 7 ملايير سنتيم للخزينة العمومية تعويضا عن الضرر الذي لحق بها.
