وزير الصناعة: "سنسمح باستيراد السيارات لغاية وضع مصانع تركيب حقيقية بعد سنتين"
الجزائر/سارة.ب
أوضح وزير الصناعة والمناجم، فرحات آيت علي براهم، اليوم الأربعاء بالجزائر، أن إجراء السماح باستيراد السيارات سيسمح بتزويد السوق الوطنية بالسيارات في انتظار بسط صناعة وطنية حقيقية للسيارات محليا.
و قال الوزير، خلال رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني بخصوص المواد القانونية التي تخص القطاع الصناعي، المدرجة ضمن مشروع قانون المالية التكميلي لعام 2020، أن الوصول إلى صناعة وطنية حقيقية للسيارات محليا، يمكن أن تستغرق 24 شهرا على الأقل لإقامة مصنع.
وأشار الوزير إلى أن مصانع التركيب الحالية لم تصل إلى 5 بالمائة من الإدماج المالي الشخصي رغم استفادتها من كل الإعفاءات الجمركية والضريبية وهو ما يعتبر "استيراد مقنع دون دفع الحقوق الجمركية والضريبية".
و أشار الوزير إلى أن فاتورة استيراد السيارات مباشرة لن تصل إلى مبلغ 2 مليار دولار الذي وصلت إليه عمليات استيراد قطاع السيارات و تركيبها محليا، موضحا إلى أن الحكومة لجأت إلى فرض الرسوم الجمركية و الضريبية للتقليص من فاتورة استيراد السيارات عوض إجراءات المنع أو نظام الحصص، مضيفا أن الضريبة على السيارات الجديدة ستمس السيارات السياحية الضخمة وليس العربات النفعية المستعملة من قبل التجار أو الفلاحين.
