مجلس الأمن: الجزائر تريد تفعيل التدابير التحفظية لمحكمة العدل الدولية
اعتبر وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء، قرار وقف إطلاق النار في غزة الصادر عن مجلس الأمن الأممي، امس الاثنين، بمثابة مكسب لافت للقضية الفلسطينية.
في ندوة صحفية عقدها بمقر وزارة الخارجية، شدّد عطاف على أنّ "اعتماد مجلس الأمن الأممي للقرار مكسب لافت للقضية الفلسطينية من ناحية المضمون والمحتوى والناحية الإجرائية".
ولفت الوزير إلى أنّ القرار هو الأول من نوعه، يصدر عن مجلس الأمن بمضمون واضح وهادف وصريح، مضيفاً: "الوفد الجزائري بنيويورك قام بمبادرة مشتركة مع الأعضاء المنتخبين بمجلس الأمن الذين طرحوا مشروع قرار وقف إطلاق النار الذي تم اعتماده بنجاح".
وركّز عطاف: "رافعنا ولازلنا نرافع للعمل على تفعيل وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة وتوفير الحماية القانونية للشعب الفلسطيني وفقا لما تنص عليه المواثيق الدولية"، مشدّداً: "لا بدّ من التصدي لمشاريع وحملات تهجير خارج قطاع غزة، ولابد من تشجيع التوجه نحو محاكمة الاحتلال الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية.
ووصف عطاف القرار بـ "الموضوعي"، في خطوة مفصلية شهدها تاريخ الأمم المتحدة، مسجّلاً أنّ: "الجزائر تقدمت بمشروع قرار لتفعيل التدابير التحفظية التي أقرتها محكمة العدل الدولية".
وأفاد الوزير: "مشروع القرار حاز على 13 صوتاً مع امتناع دولة واحدة دائمة العضوية ودولة أخرى استخدمت حق الفيتو لإبطاله"، مشيراً إلى أنّ: "هذا النجاح ما كان ليتحقق لولا التزام الدول الأعضاء على رأسها الموزمبيق منسّق المجموعة وسائر الدول".
وأبرز عطاف: "عملنا على حشد الدعم للقضية الفلسطينية على مستوى مختلف المنظمات بما فيها جامعة الدولة العربية والاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي وصولاً إلى حركة عدم الانحياز".
وكشف عن لقاءات تشاورية عُقدت بمبادرة من الجزائر بين أعضاء من مجلس الأمن وأسر الضحايا الفلسطينيين.
