بوتفليقة يتحدّث عن الـ 1000 مليار دولار وترشيد النفقات ومحاربة الفساد
الجزائر / نهال.ش تحدّث رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، في ردّه على السؤال الأوّل، لمجمّع "أكسفورد بيزنس"، عن الإنجازات المحقّقة خلال الأربع عهدات السابقة، أو بمعنى غير مباشر عن الـ 1000 مليار دولار، كما تطرّق إلى الإجراءات المتخذة في ظل تهاوي أسعار النفط. الجزائر حقّقت إنجازات كبيرة خلال العشر سنوات الأخيرة، على جميع الأصعدة، مثل التزويد بشبكة المياه والكهرباء، التعليم والكوين المهني، السكن، وسائل الإتصال، البنية التحتية الأساسية، كما صنّفت على رأس الدّول الإفريقية ، فيما يخصّ نمط المعيشة والتطوّر البشري. في المستقبل القريب، ما هي المراحل المقبلة المهمّة لوضع البلاد في طريق البلدان النائشة ؟ صحيح، حقّقنا الكثير من الإنجازات، في مختلف الميادين التي ذكرتموها في مجمل سؤالكم. إحياء وتعزيز النمو الإقتصادي، كان مستحيلا دون تطوير البنى التحتية الأساسية، هذا القطاع الذي سجّل تأخرا كبيرا بسبب العشرية السوداء سنوات 1990، أيضا التطور الإقتصادي، لا يمكن تحقيقه دون تلبية حاجيات المواطنين، في قطاع الشغل، السكن، الصحة، التعليم، والولوج إلى المرافق. الإنجازات المحققة في هذه الميادين حقيقية، ونستطيع اليوم أن نهنّئ أنفسنا، لكن وُجب الحفاظ عليها وتعزيزها. يكفيني أن أذكّر أن النمو الإقتصادي، ارتفع بوتيرة 3.7 بالمئة في المعدل السنوي، في الفترة الممتدة ما بين 200 و2016، وخارج المحروقات بـ 6 بالمئة في المعدل السنوي. الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد له حوالي الضعف، إذ انتقل من 1800 USO إلى 2000 حتى 3900 USO خلال سنة 2016. القدرة الشرائية ارتفعت من 6.3 بالمئة في المعدل السنوي، نسبة البطالة تقلّصت إلى أقلّ من 10 بالمئة في 2014، ونسبة التضخّم مسيطر عليها في مستويات تتوافق والقدرة الشرائية للمواطنين. إضافة إلى ذلك، الموارد المالية والوافرات المتراكمة، خلال كل هذه الفترة، ساهمت في تمويل الإستثمارات المالية، وكذا تسديد الديون الخارجية. كذلك النموذج التنظيمي والتمويلي، الذي جعل من هذه الإنجازات حقيقة، صار اليوم مقيّد بهبوط سعر النفط . التي قوضت مواردنا الخارجية بشدّة. تعلمون جيّدا أنّ اقتصاد الجزائر يواجه صعوبات كبيرة بخصوص التمويل الوطني، وميزان المدفوعات. لكن اتخذا الإجراءات الضرورية مقابل هذه الأزمة. لقد قررنا مواجهة الأزمة، والحفاظ على المكاسب الإجتماعية. كما قررنا ترشيد النفقات، وكذا إعاد النظر في الإستيراد ومكافحة الفساد وسيكون هذا الترشيد المالي الكلي مصحوبا ببرنامج للإصلاحات الهيكلية.
