مشروع قانون لمكافحة التزوير والإستيلاء على حقوق المواطنين دون وجه حق
الجزائر/جهيد.م
كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، أنه سيبحث مع الوزير الأول ووزير العدل بلقاسم زغماتي، مشروع قانون لمكافحة التزوير.
وأمر رئيس الجمهورية، في إجتماع الحكومة-الولاة، المسؤولين المحليين ووزير السكن، بإعادة النظر في توزيع السكن الريفي والإجتماعي والترقوي ليأخذ كل ذي حق حقه.
وشدد الرئيس تبون، على محاربة الغش والتزوير، من خلال الاعداد لمشروع قانون مع الوزير الأول ووزير العدل، لمعاقبة كل من يأخذ حق مواطن، في السكن، وفي كل المجالات دون وجه حق.
وطلب الرئيس من الولاة إرجاع الشفافية في نشر قائمة السكنات قائلا: "أرجوكم أرجعوا الشفافية، قوائم السكن تنشر، وكل الملاحظات تدرس، والقيام بتحريات ليأخذ كل ذي حق حقه".
وقال الرئيس في هذا الصدد: "تم توزيع ما يفوق مليون سكن ريفي، ولا نزال نرى عائلات تعيش في "عشة".
كما شدد الرئيس، على ضرورة محاربة ظاهرة الرشوة واستغلال النفوذ بأشد صرامة
كما تحدث عن رشاوى مقابل الحصول على شهادات إقامة مزورة، وأداء خدمة عمومية للمواطن.
