وزير الصناعة: "تعديل أو إلغاء جميع الإجراءات التي عرقلت الإستثمار خلال السنوات الفارطة"
الجزائر/جهيد.م
أبدى وزير الصناعة، فرحات آيت علي، تأسفه من العراقيل التي كانت تحول دون قدوم المستثمرين الأجانب إلى الجزائر خلال السنوات الماضية.
وقال الوزير آيت علي في حديثه لوكالة الأنباء الجزائري: "لقد تم لعدة سنوات منع المستثمرين الأجانب من تقديم مساهماتهم المالية في الجزائر".
وذكر في هذا الشأن بالمادة 58 من قانون المالية لسنة 2009 التي تمنع على المستثمرين الأجانب الراغبين في الاستثمار في الجزائر من تقديم أموالهم و تدفعهم إلى الحصول على تمويلاتهم من مؤسسات مالية محلية".
وفي سؤال حول مضمون قانون المالية التكميلي 2020، أوضح أنه سيقوم لاسيما "بتعديل أو إلغاء الإجراءات التي عرقلت الاستثمار خلال السنوات الفارطة، لاسيما من خلال قانون المالية التكميلي لسنوات 2009 و 2010 و 2016".
وبالنسبة للتصور الاجمالي لقطاعه فيما يتعلق بالتشريع الجديد المسير للاستثمار، قال الوزير أنه يقوم على مبدأ "تخفيض المزايا الجبائية إلى أدنى حد"، ملحا على وجوب تحديد هذه المزايا حصريا في إطار الاتفاقات المبرمة مع المستثمر و ذلك وفق عرضه".
