توقعت وكالة التصنيف "موديز" تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية في حال طال عمر الازمة السياسية التي تعيشها البلاد.
وقالت الوكالة "نتوقع أن تؤثر فترة من عدم اليقين المطول على التوقعات الاقتصادية للبلاد التي تدهورت بشكل كبير منذ صدمة أسعار النفط لعام 2014". وعلى الرغم من الزيادات الأخيرة في أسعار النفط، ظل عجز الموازنة الجزائرية مرتفعًا ويقدر بنحو 7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 حسب ذات المصدر.
كما ترى "موديز" أن "تراجع الإنتاج المرتبط بالمشروعات الاستثمارية المؤجلة بدأ يؤثر على النمو، حيث أن التوترات السياسية الطويلة قد تؤدي إلى تفاقم هذا التباطؤ"، مشيرة الى" أن تراجع إنتاج البترول المرتبط بتأجيل مشروعات استثمارية، انعكس سلبا على معدلات النمو الاقتصادي بالجزائر".
