بن قرينة: كان حري بالبرلمان الأوروبي أن يندد بصفقة الـ"200 إرهابي" بمالي لا أن "يبتز" الجزائر في ظل مرض رئيسها
الجزائر-سارة.ب: عبرت حركة البناء الوطني، في بيان لها اليوم السبت، عن رفضها التام لأي تدخل أوروبي في الشؤون الداخلية للجزائر، وأدانت التصرفات والمواقف التي تمس بالسيداة الوطنية.
وأوردت الحركة في بيانها أن الجزائر تُستهدف اليوم مرة أخرى من خلال ضغوطات جديدة من البرلمان الأوربي الذي يتغافل عن الحقوق المشروعة للشعوب المستعمرة والحروب المسلطة ضدها والانتهاكات الرسمية للأديان والعنف المتزايد في محيطه الجغرافي ودوله المحورية لينقل ضغوطاته و الهروب منه لمعالجة مشكلاته الى ساحاتنا ويمارس التهديد على سيادتنا .
وَأافت الحركة التي يقودها عبد القادر بن قرينة: "إن الخلفيات الابتزازية للجزائر تتكرر كل مرة ومن نفس الجهات التي تستغل المحافل الدولية لتمرير اجنداتها وكنّا نتوقع حدوث ذلك ، إذ و ككل مرة تمر بِنَا صعوبات داخلية و هذه المرة بمرض الرئيس و غيابه ( رده الله سالما ) ، و الصعوبات الاقتصادية ترافقها ابتزازات و من ذات الجهات محاولة كسر إرادتنا في الانعتاق و حماية السيادة" .
وأشارت الحركة إلى أن الجزائر تتعرض للضغوطات بسبب "مواقفها المشرفة في الدفاع عن حقوق الشعوب ورفض سياسات الكيل بمكيالين ورهن مواقف المؤسسات الدولية لجهات وحسابات ضيقة لبعض دول الهيمنة والتوسع ونهب ثروات الشعوب و المتاجرة في التوترات".
وبالمناسبة، دعت الحركة إلى تمتين الجبهة الوطنية و تماسك الانسجام الوطني من أجل تحصين الجزائر من التهديدات و المخاطر الواقعة والمتوقعة واستكمال مسار التحول الوطني وتأمينه بإشراك الجميع .
كما "ترفض بشدة محاولات بعض الدول و الأطراف تعطيل قرارات الشرعية الدولية والالتفاف على حقوق الشعوب وتهديد استقرار الدول من خلال تغذية الحروب وتهديد السلم الاقليمي"، وتدعو إلى الاحترام المتبادل بين دول الجوار ، وتفعيل سياسات التعاون النافع لشعوبها والخروج من استغلال الأزمات الإقليمية إلى التعاون الإيجابي للقضاء عليها .
وأوضحا حركة البناء الوطني أنه "كنّا نتوقع مثل هذا منذ قرار إعادة النظر في اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوربي و الذي ميزان التعاون فيه سلبي على مصالحنا الاقتصادية و ذلك أن يثنينا في البحث عن تعزيز مصالحنا و تنويع شراكاتنا ".
وقالت الحركة أنه كان حري بالبرلمان أن يصدر "لائحة تنديد بالتهديدات الإرهابية التي يتعرض لها وطننا و بالأكيد بحيرة المتوسط عموما من خلال عمليات الفدية و إطلاق سراح الإرهابيين و التي تحرمها القرارات الدولية" .
