منع التحقيق مع ومتابعة المسؤولين المحليين إلا بالرجوع إلى وزير الداخلية

الجزائر-جهيد.م

وجه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تعليمة رئاسية إلى وزيري الداخلية والعدل وقائد الدرك الوطني ومدير الأمن الداخلي والمدير العام للأمن الوطني، المتعلقة بحماية المسؤولين المحليين، وتتضمن إجراءات جديدة لتحرير المبادرات ومواجهة تراجع الاستثمارات

وأشارت التعليمة إلى تراجع وتيرة الاستثمارات بسبب تباطؤ معالجة الملفات الذي يعود غالبا إلى نقص التحفيز الذي يبديه المسؤولون المحليون نتيجة الخوف من الوقوع تحت طائلة المتابعات القضائية، حيث تقدم تسهيلات لتحفيز المسؤولين المحليين في انتظار رفع التجريم عن فعل التسيير.

وذكرت التعليمة الرئاسية أن عديد المشاريع تظل اليوم عالقة في ما يتعذر استغلال أخرى رغم استكمال إنجازها بسبب عوامل عدة مرتبطة أساسا بإجراءات المطابقة أو رخص الاستغلال التي ينص عليها القانون.

وأشارت التعليمة أنه في انتظار تكييف الأحكام القانونية ذات الصلة من واقعنا الاقتصادي لا سيما رفع التجريم عن فعل التسيير فإنه يكلف وزير العدل ومسؤولو المصالح الأمنية كل فيما يعنيه بعدم المبادرة بأي تحريات أو متابعات قضائية ضد المسؤولين المحليين دون الأخذ برأي وزير الداخلية والجماعات المحلية.

وقدمت الوثيقة توصيات بالحرص الشديد على التمييز بين أعمال التسيير التي تدخل في خانة سوء التقدير وتلك التي تنم عن تلاعبات مقصودة خدمة لمصالح شخصية أو مصالح الغير وعدم معاقبة المسير إلا في خانة الخطأ الإداري إذا كان فعل التسيير لا يعود بالفائدة عليه أو على عائلته أو أصدقائه.

من نفس القسم سيـاســة وأراء