وأكد بلجود في عرضه أن التعديلات المدرجة في الأمر رقم 21 - 03، تتعلق لاسيما بتمديد رزنامة تنفيذ القانون رقم 19-12 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، الذي يعدل ويتمم القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فيفري  سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، وبخاصة فيما يتعلق بالتحويل التدريجي للصلاحيات والالتزامات المتعلقة بتسيير مصالح ومرافق الولايات الجديدة إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2021، والتي سبق وأن حددت في القانون رقم 19-12 بأجل أقصاه 31 ديسمبر 2020 ولم يكن من الممكن الالتزام بهذا التاريخ بسبب جائحة كورونا والتدابير المتخذة للحد من انتشارها.

 

فضلاً عن كونها تتعلّق بتقريب الإدارة من المواطن وتعزيز مشاركته في تسيير شؤونه، والتخفيف من معاناته، والتكفل أكثر باحتياجاته وخلق الديناميكية المطلوبة للتنمية المحلية في جنوبنا الكبير.

 

كما أكّد وزي رالداخلية عزم الدولة على المضي قُدُماً باتجاه بناء دولة جديدة تتحقق فيها التنمية للجميع، مشدداً على ضرورة إشراك المواطن في هذه العملية.